دار الافتاء المصري تتلقى أوراق المرشد وإخوانه بعد رفضها الإعدام

صورة المرشد ومن معه في القفص للمرة الثانية تتكرر الفضيحة

في وقت أكد فيه عدد من الخبراء السياسيين أن خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إطلاق مشروع تنمية قناة السويس، بشأن جماعة الإخوان المسلمين يؤكد وجود نية حقيقية من قبل الدولة للخروج من الأزمة الحالية، والتصالح مع الأطراف المعارضة، قضت محكمة مصرية أول أمس "الخميس"، بإعادة أوراق محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13 آخرين، بينهم 6 فارين، في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، لمفتي الديار المصرية، لإبداء رأيه، للمرة الثانية بتهمة ارتكاب وقائع عنف وقتل وتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب أحداث 30 جوان إبان عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وحددت المحكمة جلسة 30 أوت الجاري للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي في شأن طلب المحكمة بإعدام المتهمين عما أسند إليهم من جرائم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت الحكم قد أحالت في 16 جوان الماضي أوراق المتهمين إلى المفتى، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، إلا أن تقرير دار الافتاء الذي تسلمته المحكمة أكد أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض أقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.
والمتهمون هم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت، والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر)، وعصام رشوان، ومحمد جمعه حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير (ال14) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمون أسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير، قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الاسكندرية بميدان الجيزة، ما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالوساطة أسلحة نارية ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والمتمثلة في بنادق آلية وبنادق خرطوش، بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان.