مصر: حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة

قالت مصادر قضائية، السبت، إن محكمة مصرية قضت بحل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد ما يزيد على عام واحد من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وأضافت المصادر، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، قررت أيضاً تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.
وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.
وكان بعض المراقبين يقولون، إن غض الدولة الطرف عن الحزب طوال الفترة السابقة كان يهدف إلى ترك الباب موارباً أمام عودة الإخوان للساحة السياسية في حال التوصل لمصالحة وتسوية للصراع السياسي مع السلطات الحالية.
لكن حكم يوم السبت، قد يعني أنه لا مجال بعد للمصالحة بعد أكثر من عام من عزل مرسي وتولي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الحكم في جوان الماضي.
وذكرت مصادر قضائية أن حكم يوم السبت، نهائي وغير قابل للطعن وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب.
وأقامت لجنة شؤون الأحزاب السياسية الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحزب، قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.
وأنشئ الحزب في السادس من جوان 2011 بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وكان أول رئيس له هو مرسي المحبوس حالياً ويحاكم في عدة قضايا باتهامات، من بينها قتل متظاهرين إبان حكمه الذي امتد لعام واحد. وتولى رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني رئاسة الحزب بعد انتخاب مرسي رئيساً لمصر في جوان 2012.
وفاز الحزب وحلفاؤه من التيار الإسلامي بأغلبية مقاعد البرلمان الذي انتخب بعد الإطاحة بمبارك، لكن سلسلة من الإخفاقات انتهت بخروج احتجاجات حاشدة على مرسي وإعلان قيادة الجيش عزله في الثالث من جويلية 2013.
وبعد عزل مرسي، قتل مئات من مؤيديه في احتجاجات على عزله، الذي وصفته جماعة الإخوان بأنه انقلاب عسكري. كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة، في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون غاضبون من قرار عزله.