السجن يودّع رموز مبارك ويستقبل إخوان مرسي

بالموازاة مع بقاء 5 من رجال المخلوع في الحبس
السجن يودّع رموز مبارك ويستقبل إخوان مرسي
بعد مرور أكثر من 31 شهرا على ثورة 25 يناير في مصر لم يبق في السجون سوى خمسة من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أُطيح به في 11 فيفري 2011. وبعد نحو عام على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي استقبلت السجون نفسها أكثر من 25 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، والآلاف من أنصارها.
وباستثناء نجلي مبارك علاء وجمال ورجل الأعمال أحمد عز الذي شغل منصب أمين تنظيم حزب مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ووزير الإعلام أنس الفقي، غادر السجن مبارك -الذي وضع تحت الإقامة الجبرية بأحد المستشفيات الحربية- وأبرز رموز نظامه.
وأخلي سبيل كل من رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، وأمين عام حزب مبارك ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة زهير جرانة، ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
وكانت السلطات القضائية المصرية في عهد المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد في أعقاب الإطاحة بمبارك، قد وجهت لرموز النظام الأسبق اتهامات بالفساد المالي، إلى جانب اتهام بعضهم بقتل المتظاهرين.
ولا تزال معظم قضايا رموز مبارك المتعلقة بالفساد المالي منظورة أمام دوائر مختلفة، وإن أطلق سراحهم لانتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي على ذمة التحقيقات، بينما قضت محكمة مصرية ببراءة عدد من هؤلاء الرموز في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بقضية (موقعة الجمل).
على الجانب الآخر استقبلت السجون المصرية خلال الشهر الماضي عددا كبيرا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب عزل مرسي بعد مظاهرات 30 جوان.
ووفقا لمصدر أمني بمصلحة السجون فإن 23 من قيادات الإخوان يوجدون حاليا في سجن طرة وفقا لقرارات قضائية صادرة من النيابة العامة وقضاة التحقيق، بينما يوجد المئات من مؤيدي مرسي في سجون أخرى بعد القبض عليهم بتهم تتعلق بإثارة الشغب والقيام بأعمال عنف.
وأحدث من تم اعتقالهم فريد إسماعيل وصبحي صالح ومحمد البلتاجي القياديون بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إضافة لوزير القوى العاملة السابق خالد الأزهري، والبرلماني السابق جمال العشري.
ويقبع حاليا في سجن العقرب الشديد الحراسة أغلب قيادات الإخوان، وعلى رأسهم نائبا المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر ورشاد البيومي، والمرشد العام السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، وأسامة ياسين وزير الشباب في آخر حكومة في عهد مرسي، وصفوت حجازي القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
كما يضم العقرب عددا من مكتب الرئاسة في عهد مرسي، وهم محيي حامد أحد مساعدي الرئيس المعزول، ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئيس، ونائبه أسعد شيخة، ومدير مكتب الرئيس أحمد عبد العاطي، بالإضافة إلى مؤيدين بارزين لمرسي بينهم رئيس حزب الراية (الإسلامي) حازم أبو إسماعيل.
وفي سجن ملحق طرة يحتجز مرشد الجماعة محمد بديع، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن جميع المحبوسين من قيادات الإخوان وأعضائها متهمون بالتحريض على العنف، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وتشكيل وإدارة جماعات مسجلة تهدف للعنف، والاعتداء على المواطنين وتعطيل عمل المؤسسات والقانون والاعتداء على قوات الجيش والشرطة.
وأشار المصدر إلى أنه لا يزال هناك العشرات من قيادات وأعضاء الإخوان على قوائم المطلوبين بالاتهامات ذاتها، وتبحث عنهم أجهزة الأمن أبرزهم عصام العريان ومحمود عزت.
يذكر أن النيابة العامة المصرية أحالت الرئيس المعزول مرسي مساء الأحد إلى محكمة الجنايات لمحاكمته على اتهامه بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية العام الماضي.
من جانبه جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر، وذلك بعد إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة (التحريض على قتل المتظاهرين).
وقال مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بروكسل (إذا كان هناك دعاوى قضائية فينبغي إعلانها بوضوح في أسرع وقت ممكن). وأضاف (بالطبع ينبغي أن تأخذ العدالة مجراها، لكن استقلال القضاء مكون هام لأي مجتمع منفتح ديمقراطي).