الأعضاء البشرية للبيع.. بالقانون !

ركّز المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد على إرساء الأسس والقواعد المرجعية والقانونية لقطاع الصحة في الجزائر.. حيث أقر عقوبات تصل إلى فصل كل طبيب عام أو أخصائي يجمع بين العمل لدى القطاعين العام والخاص، كما يمنع المريض من التوجه مباشرة إلى طبيب مختص دون مروره على الطبيب العام، كما سيتم إعادة النظر في مجانية العلاج خاصة بالنسبة إلى الفئات المحرومة.
ينص المشروع التمهيدي للقانون الجديد للصحة المعدل والمتمم للقانون رقم 05/85، المتضمن 500 مادة اطلعت عليه "الشروق" على إعادة النظر في الخريطة الصحية، والتكفل الأمثل بصحة المريض، والعلاقة بين منظومة الضمان الاجتماعي والمريض.
ويفصل القانون الجديد للصحة، في شقه المتعلق بمهن القطاع في قضية النشاط التكميلي، حيث سيتم فرض عقوبات صارمة على الأطباء، سواء الأخصائيين أم العامين، العاملين في المستشفيات العمومية والذين يمارسون نشاطا موازيا بالعيادات الخاصة، تصل إلى فصلهم نهائيا. كما تضمن مشروع النص في نفس الشق حماية المريض من "المساومات" ووضع حد لتحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص من أجل إجراء عمليات جراحية، أي تدخل طبي آخر.
كما سيتم فرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات ضد كل تورط في سرقة أدوية وأجهزة وعتاد المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.
كما ينتظر من المشروع التمهيدي أن يعيد الاعتبار لمفهوم هرم الخدمات الصحية من القاعدة إلى القمة، وفي إطار إقليم معين، عبر استحداث نمط جديد تحت تسمية المقاطعة الصحية "أي بمعنى إقليم صحي له حدود معينة"، بحيث إن كل دائرة في القانون الجديد تعتبر إقليما صحيا"، مما سيسمح بإدماج كل الموارد البشرية والمادية من أجل استغلالها بالطريقة المثلى مع توفير مناصب شغل جديدة، كما سيتم تفعيل مخططات محلية تدخل في إطار ما يسمى مشروع المؤسسة، الذي يمتد على مدى 5 سنوات بحيث إن كل مؤسسة عمومية للصحة عليها أن تبلور مشروعا يتضمن تنمية وتحسين الخدمات المقدمة من طرف المواطنين مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتوفرة وبرمجة موارد إضافية إذا ما اقتضت الضرورة.
المقاطعات الصحية التي يقترحها مشروع النص يديرها "مجلس توجيهي" يرأسه مدير عام ولائي ومدير على مستوى كل دائرة، ويسير المجلس المؤسسات الصحية الواقعة في دائرة واحدة أو أكثر، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية والمختصة، ويتضمن المجلس 9 أعضاء بينهم عضو من المجلس الشعبي الولائي، وآخر من المجلس البلدي ورئيس المجلس العلمي بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية ومصالح الضمان الاجتماعي والعمال وكذلك الهيئات المختصة بتوفير الأدوية و الجمعيات المهتمة بشؤون المرضى.
مشروع القانون يقترح تعديلات على بعض المناصب الإدارية، مع إمكانية استحداث أكثر من مقاطعة صحية داخل الدائرة الواحدة بحسب الاحتياجات، ومن أهم المهام الموكلة إلى هذه المقاطعات ترقية وضمان المتابعة الصحية اللازمة محليا، كما من المزمع أن يفضي إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاع شبه الطبي والتكوين، وتقسم كل مقاطعة إلى 3 وحدات صحية لكل منها مدير وبها طبيب منسق يساعده طبيب "متابع" سيكون بمثابة طبيب العائلة بحيث يتابع كل مريض في جميع مراحل العلاج عبر حياته.
وفي الجانب المتعلق بالتمويل، فالقانون الجديد سيسمح بإعادة الاعتبار لمفهوم مجانية العلاج، حتى يتم الاستفادة منه بطريقة عادلة من كل الفئات المعنية والأولوية للفئات المحرومة، علما أن البرامج الوطنية للصحة والوقاية وكل ما هو مرتبط بالاستعجالات وبالأمراض الثقيلة سيبقى على عاتق الدولة، كما يفرض النص تنويع طرق تمويل المؤسسات الصحية مع اعتماد مؤشرات تجعل شبكة الأجور مرتبطة بالنشاط والمردودية.
أما بخصوص المحور المتعلق بالمرضى، فإن القانون الجديد ينص على إعادة الاعتبار لمفهوم طبيب العائلة، حيث سيجبر جميع المواطنين على تكوين ملف طبي لدى أقرب مستشفى، وبالتالي يكون طبيب العائلة الذي بحوزته الملف الطبي للمريض هو المخول بمتابعة وضعه الصحي، أي أنه لا يمكن لأي مريض العلاج عند طبيب مختص خارج المستشفى العمومي دون المرور على الطبيب العام، وهذا الأخير هو المسؤول عن الترخيص له وذلك وفقا لشبكات الخدمات الطبية.
وفيما يتعلق بمحور المواد الصيدلانية، يشدد القانون الجديد على ضرورة التماشي مع التطور العلمي الذي تعرفة الأدوية مثل بروز الأدوية المبتكرة، أو ما يعرف ب "بيوميديكامو".
كما حدد القانون الجديد كيفية التصرف في أعضاء الموتى لفائدة المرضى، عن طريق التنازل بالتراضي من طرف ذوي الميت بالمستشفيات، أو عن طريق وصية على أساس "فعل خير"، أو عن طريق بيع عضو من الأعضاء بطريقة قانونية من طرف أهل الميت للمريض المحتاج إلى عضو ما.