وزارة العمل تصدر مادة جديدة لإعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، محمد الغازي، الأربعاء، أنه سيتم إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مادة جديدة تحل محل المادة 87 مكرر التي سيتم إلغاؤها.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية حول هذا الموضوع، أوضح الوزير أن "مشروع قانون المالية لسنة 2015 أدرج إجراءا يؤكد صراحة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل طبقا لقرار رئيس الجمهورية لتستبدل بمادة أخرى في قانون العمل الجديد".
وأوضح الغازي أن أثر إلغاء المادة "سيمس كل فئات الأجراء المعنيين بالأجر الوطني الأدنى المضمون".
وتنص المادة 87 مكرر حول علاقات العمل على أن يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي و التعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل.
وللتذكير صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون المالية 2015.
في شقه التشريعي يتضمن مشروع قانون المالية 2015 إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بحيث سيفضي تطبيق المادة إلى تحسين أجور الفئات الهشة.