وسط حضور مميز للصحافة الوطنية والدولية، وحتى كبار المجاهدين القدماء وشخصيات من وزارة العدل جرت بمحكمة سيدي امحمد محاكمة يوسف بن ملوك، إطار سابق بوزارة العدل، مفجر ملف القضاة والمجاهدين المزيفين، حيث واجه بشجاعة وصمود تهمة القذف، ليلتمس في حقه وكيل الجمهورية 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف غرامة نافذة. كانت الساعة تقارب الحادية عشر والنصف صباحا عندما نادت قاضية الجلسة على السيد يوسف بن ملوك المتهم في قضية القذف، بناء على الشكوى التي تقدم بها جغابة محمد وزير المجاهدين سابقا سنة 1999 والذي غاب عن جلسة المحاكمة، رغم استدعائه من طرفها ليكون استجواب ملوك بن يوسف كالآتي: - أنت يوسف بن ملوك من مواليد 29 ماي 1943 بقصر الشلالة، توبعت بتهمة القذف وفقا للمادتين 196 و296 من قانون العقوبات، ماذا تقول؟ - - هذه القضية سياسية تمس القضاة، يوجد أناس نافذون في العدالة والمجلس الأعلى متورطين فيها، فأنا بصفتي إطارا بوزارة العدل أبلغت عن هؤلاء الخونة الذين استغلوا الثورة وعملوا ضد البلاد. - تكلم عما ورد في جريدة الوطن سنة 1992 والأسماء التي ذكرتها عن القضاة والمجاهدين المزيفين؟ - - قضية القضاة المزيفين هي أكبر القضايا التي عرفتها البلاد، وهناك أناس مازالوا في القضاء وهم (مزيفون) وأنا قمت بواجبي.. - تكلم عن الشيء الذي صرحت به ضد وزير المجاهدين سابقا جغابة محمد؟ - - سنة 1992 عملت تقريرا مفصلا وقائمة المزورين الذين أصبحوا نوابا ومستشارين وهو من بينهم. - ماذا كنت تعمل؟ - - كنت رئيسا للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة العدل. - إذن أنت تعترف بأنك تكلمت عن القضاة المزيفين؟ - - نعم في 1992، الشعب الجزائري كله قرأ عنهم، لأن قضيتي كانت أمام محكمة الجنايات بسبب أنني تكلمت عن أشخاص نافذين في السلطة ورئيس الجمهورية من المفروض أن ينظف العدالة من الرشوة. وبعد سماع القاضية لكلام بن ملوك أمرت كاتب الضبط بأخذ إشهاد عليه. - أنت متهم بالقذف في حق وزير المجاهدين السابق؟ - - نعم عندي كامل الملف، فجغابة محمد و"نسيبه" وأبوه الذي كان رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر زيفوا التاريخ الجزائري كله. تتدخل القاضية مجددا وتأمر كاتب الضبط بإضافة إشهاد آخر مفاده أن المتهم ذكر بأن أخ الضحية وأباه زيفوا التاريخ. - إذن أنت تعترف بما نسب إليك؟ - - عندي ملفات سيقدمها دفاعي. هذا فيما يخص استجواب السيد ملوك بن يوسف الذي أكد مجددا أنه يملك كل الدلائل، في المقابل طالب دفاع الطرف المدني جغابة محمد بتعويض دينار رمزي مع نشر اعتذار في نفس الجريدة، فيما طالب دفاع بن ملوك الأستاذ العربي آيت مقران ببراءة موكله، مصرحا أنه لم يتصل بالصحافة ولم يدل بتصريحات وإنما القضية كانت بجلسة علنية، مشيرا في ذات السياق إلى تقادم الشكوى التي رفعت 8 سنوات بعد النشر. مستغربا كيف تحصل موكله على انتفاء وجه الدعوى سنة 2004 ليستأنف قاضي التحقيق القضية ويعاد فتح الملف من جديد سنة 2008، معلقا هذه قضية تتعلق بإنسان له سلطة "يحڤر" انسان ليس له نفوذ؟ مؤكدا لهيئة المحكمة بأنه لا يجوز متابعة شخص عن أقوال قالها في المحكمة، مطالبا من القاضية أن لا تقع في فخ تصفية الحسابات. وفي الأخير قدم للقاضية ملفا كاملا عن القضاة المزيفين المعنيين ليؤجل النطق بالحكم إلى 4 فيفري. وعلى هامش المحاكمة صرح يوسف بن ملوك للصحافة أنه راسل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، إلا أن هذا الأخير طلب منه الملف الأصلي والقرص المضغوط، غير أنه رفض ذلك وأكد احتواء الملف على أسماء نافذة بالدولة متهما أخ الرئيس علي كافي. إلهام بوثلجي
