أفاد مركز حقوقي فلسطيني، أن 28 من نواب المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، بالإضافة إلى وزيرين سابقين، ما زالوا رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، "دون تهم واضحة موجهة إليهم". وفي بيان له، الخميس، قال مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان (مستقل)، إن "28 من نواب المجلس التشريعي، بالإضافة إلى وزيرين، ما زالوا رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، دون تهم واضحة موجهة إليهم". وأشار مدير المركز، فؤاد الخفش في البيان نفسه، إلى أن معظم النواب جرى اعتقالهم إبان حملة الاعتقالات الموسعة التي شنها الجيش الإسرائيلي عقب حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة، بالخليل، جنوبي الضفة، في 12 جوان الماضي، والذين عُثر على جثثهم أواخر الشهر نفسه. وذكر الخفش أن من بين النواب المعتقلين، رئيس المجلس التشريعي عن حركة حماس، عزيز دويك (66 عاماً)، والقيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي المعتقل منذ عام 2002، ويعد من أقدم النواب المعتقلين، والقيادي في الجبهة الشعبية، أحمد سعدات، والمعتقل منذ عام 2006. أما الوزيرين، فهما: وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة (التي ترأسها إسماعيل هنية)، والقيادي في حركة حماس، عيسى الجعبري الذي اعتقل مطلع العام الجاري، إلى جانب وصفي قبها، وزير شؤون الأسرى الأسبق (التي تحولت لاحقاً إلى هيئة عليا برئاسة عيسى قراقع)، والقيادي في حركة حماس، والذي اعتقل منتصف شهر جوان المنصرم. وفي هذا الصدد، دعا الخفش، برلمانات العالم، والمؤسسات الحقوقية الدولية ب"تفعيل دورها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبته بإنهاء اعتقال النواب المنتخبين من قبل الشعب"، معتبرا أن استمرار اعتقالهم يمثل "تعدي واضح، وإهانة موجهة ليس للشعب الفلسطيني فحسب، بل لجميع البرلمانات في العالم". وكان الجيش الإسرائيلي قد شن حملة اعتقالات طالت المئات من قيادات ونواب ونشطاء من حركة حماس بالضفة الغربية عقب اختفاء المستوطنين، حيث اتهمت إسرائيل ثلاثة من كتائب القسام الذراع العسكري لحماس بتنفيذ عملية الخطف والقتل، قبل أن تقوم باعتقال أحدهم، واغتيال الاثنين الآخرين. وفي تقرير له، صدر الأربعاء، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، وهو جهة غير حكومية تعني بشؤون الأسرى، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز مع بداية أكتوبر الجاري سبعة آلاف أسير منهم 16 أسيرة، و250 طفلاً.
