فوزي رباعين متهم باختلاس 10 ملايير من أموال رئاسيات 2004

إتهم ما يعرف بتصحيحيي حزب عهد 54، رئيس حزبهم، علي فوزي رباعين، "باختلاس مبلغ 10 ملايير سنتيم"، قالوا بأنه تحصل عليه كمترشح لرئاسيات 2004، من أجل تمويل حملته الانتخابية أنذاك، غير أن رئيس الحزب، علي فوزي رباعين، نفى أمس، في اتصال مع "الشروق اليومي"، قطعيا التهم‮ الموجهة‮ إليه.
‬كما‮ نفى‮ وجود‮ حركة‮ تصحيحية،‮ في‮ صفوف‮ مناضلي‮ حزبه،‮ وقال‮ بأن‮ الأمر‮ يتعلق‮ بشخص‮ واحد‮ مطرود‮ من‮ الحزب‮ ومسبوق‮ قضائيا‮.‬
"التصحيحيون"، رفعوا دعوى قضائية ضد علي فوزي رباعين، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، يطالبون العدالة فيها بفتح تحقيق في تسيير أموال الحزب، وكذا الأموال التي استفاد منها علي فوزي رباعين لتمويل حملته الإنتخابية لرئاسيات أفريل 2004.
وذكر طارق سبتيوي، المنشق، الذي يقول بأنه يتحدث بالنيابة عن مجموعة من المنشقين، في شكوى تقدم بها إلى وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي امحمد-تسلمت "الشروق" نسخة منها، بأنه تحصل على وصل استلام مبلغ 10 ملايير سنتيم قدمت لرئيس الحزب شخصيا خلال سنة 2004 في إطار الحملة‮ الإنتخابية‮ الرئاسية‮ وأن‮ رباعين‮ لم‮ يصرح‮ بها‮ لهيئات‮ الحزب‮ ولا‮ لوزارة‮ الداخلية‮ كما‮ هو‮ معمول‮ به‮ في‮ قانون‮ الأحزاب‮.‬
غير أن رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين، أكد في تصريحات ل "الشروق اليومي" بأنه قدم تقريرا مفصلا عن ميزانية الحملة الإنتخابية الخاصة برئاسيات 2004 للمجلس الدستوري، مثلما ينص عليه القانون، وأن هذا الأخير صادق على التقرير، كما أن الحزب حسب السيد رباعين‮ -‬‮ يقدم‮ تقريرا‮ سنويا‮ لوزارة‮ الداخلية‮ والجماعات‮ المحلية‮ حول‮ التسيير‮ المالي‮ لحزبه،‮ وذلك‮ منذ‮ إنشائه‮ ومنذ‮ أن‮ طلب‮ زرهوني‮ من‮ الأحزاب‮ تسليم‮ تقارير‮ سنوية‮ حول‮ تسييرهم‮ المالي‮.
وأوضح رباعين في نفس السياق "ليس هناك أي أدلة تثبت التهم الموجهة إلي والشخص الذي يوجه لي هذه التهم هو نفسه الشخص الذي يدعي بأنه يقود حركة تصحيحية وقد رفع الحزب ضده دعوتين قضائيتين.
ومن المنتظر أن تنظر الغرفة الإدارية بمحكمة عنابة في إحدى القضيتين الأسبوع القادم، مؤكدا بأنه رفع الدعوى القضائية الأولى ضده بسبب الشتائم التي وجهها له والتي يقول فيها بأنه مريض عقليا، ويتهمه من خلالها باختلاس أموال الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2004، في وقت لم يكن طارق سبتيوي قد انخرط في الحزب خلال تلك الفترة ولا يملك الإثباتات على كلامه. أما الدعوى القضائية الثانية فقد رفعها الحزب ضده لأنه لا يملك رخصة للتحدث باسم المناضلين ولا يملك موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني لعقد مؤتمر استثنائي، ولم يوجد أي محضر يثبت بأنه عقد أي جلسة مع أي مناضل من الحزب.
جميلة‮ بلقاسم