التصحيحيون ينفون انعقاد لجنة الانضباط ورباعين يؤكد فصل متآمرين من حزبه :رباعين يتهم أطرافا في السلطة والصحافة بتهويل قضية عهد 54

نفى تصحيحيو عهد 54انعقاد لجنة الانضباط التي دعا إليها رئيس الحزب علي فوزي رباعين، يوم الخميس 16جويلية، بعد انسحاب أعضاء المجلس الوطني لاعتقادهم أن اللقاء الذي دعوا إليه سيهتم بتسوية نفقات مهرجانات الحملة الانتخابية• وأكد المكلف بالإعلام بالحزب، بلمكي عيسى، انعقاد اللجنة التي أسفرت عن فصل عضوين من المجلس نهائيا من الحزب بدعوى قيادة ''مؤامرة ضدّ الحزب'' و''محاولة جره إلى منهج سياسي معين''.
نفى أمس بشير عليان، المتحدث باسم الحركة التقويمية بحزب عهد 54، في إتصال ب''البلاد''، انعقاد لجنة الانضباط التي كان رئيس الحزب علي فوزي رباعين، خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي، قد أعلن عن اجتماعها من أجل إحالة بعض المناضلين الذين يقودون حركة ضدّ الحزب مخالفين بذلك القانون الداخلي للحزب، حيث أكد عليان أن أعضاء من المجلس الوطني الذين حضروا يوم الخميس 16جويلية إلى مقر الحزب من أجل اجتماع مع رئيس الحزب، اعتقدوا أنه سيتم طرح قضية تسديد نفقات الحملة الانتخابية بالنسبة للولايات التي احتضنت مهرجانات وتجمعات أثناء الحملة لصالح مترشح الحزب علي فوزي رباعين، ليتفاجأوا حسب عليان ''بعقد اجتماع لجنة الانضباط بحضور رئيس الحزب وغياب المعنيين''. وذلك ما أثار حفيظة الحاضرين يضيف المتحدث ''لينسحبوا من الاجتماع لأن غاية حضورهم في اللقاء كان بهدف تسوية النفقات المالية وليس بهدف آخر''.
وكشف بشير عليان عن ''انضمام ثلاثة أعضاء من مؤسسي الحزب إلى جانب أربعة أمناء تنفيذيين حاليين من المكتب الوطني، يوم أمس، إلى التصحيحية''.
كما أشار إلى عدة تحركات تقود مناضلين منضوين تحت لواء التصحيحية إلى عدة ولايات من الشرق والغرب والوسط لإقناع باقي أعضاء المجلس الوطني للالتحاق بهم، على غرار اللقاء المنعقد يوم السبت الماضي بولاية تلمسان جمع كلا من أعضاء المجلس الوطني عن ولاية تلمسان، غليزان، الشلف وتيارت قرروا حذف مادة من القانون الأساسي للحزب التي تنص على ''المقاطعة مع النظام وعملائه'' سيتم تقديم الفكرة خلال المؤتمر الاستثنائي المنتظر عقده بعد التوصل إلى إقناع ثلثي أعضاء المجلس الوطني بسحب الثقة من رئيس الحزب علي فوزي رباعين.
من جهة ثانية، أكد المكلف بالإعلام بحزب عهد 54عيسى بلمكي في اتصال ب''البلاد'' أن ''لجنة الانضباط المنعقدة يوم الخميس 16جويلية أسفرت عن فصل كل من منسق ولاية الجزائر وسطيف نهائيا من الحزب باعتبارهما خرجا عن قانون الحزب الداخلي إلى جانبهم عضوين آخرين يُنتظر أن يُقدما تبريراتهما وراء إقدامهم على الدخول في حركة ضدّ الحزب''. وأضاف ذات المتحدث أن ''ما يحدث يعتبر مؤامرة ضدّ الحزب يهدف من يقف وراءها تغيير مسار الحزب ومحاولة إخضاعه لنهج سياسي معين''، في إشارة إلى أطراف في السلطة لم يسمها والصحافة التي تساندهم وتعمل على تهويل المسألة.