التصديق والتوقيع الإلكتروني نحو القضاء على البيروقراطية

دردوري عرضت على البرلمان نص المشروع

قدمت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أول أمس عرضا لمشروع القانون الخاص بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني. وقالت الوزيرة في بداية عرضها أن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدى إلى بروز وسائل وإمكانيات جديدة للاتصال والمبادلات الإلكترونية التي تتميز بإلغاء الطابع المادي للإجراءات والوثائق والعقود. وأوضحت بأن إلغاء هذا الطابع المادي أدى إلى بروز إشكالية موثوقية المبادلات الإلكترونية التي تتطلب خلق جو من الثقة خاص بالاقتصاد والإدارة الالكترونية والتي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها في بداية القرن الواحد والعشرين لأن إدماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبح ضرورة . كما أكدت دردوري خلال ذات العرض أن التصديق الإلكتروني هو مسار يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية (الشهادات الإلكترونية) ويتكون هذا المسار في حد ذاته من عدة عمليات أهمها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات الإلكترونية مشيرة الى أن التصديق الالكتروني يهدف إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت. وذكرت بأن التصديق الالكتروني يضع ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بالتوثيق الذي هو بمثابة القدرة على التعرف على المتلقي بشكل موثوق، بالإضافة إلى ضمان سلامة الوثيقة والتأكد من عدم المساس بمحتوى الوثائق عمدا أو بغير عمد، وكذا عدم التنصل الذي يمنع الأشخاص من نكران العمليات أو التبادلات التي قاموا بإجرائها. وأكدت الوزيرة خلال عرضها أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى وضع إطار قانوني للتكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسمح بخلق جو من الثقة الملائم لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية. ويتكون مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين من خمسة أبواب تشمل الأحكام العامة، التوقيع الإلكتروني، التصديق الإلكتروني والعقوبات وأحكام انتقالية وختامية.