محلول يعد الجزائريين بتعميم التعاملات المالية الإلكترونية خلال 2015

في إطار تحديث المنظومة المالية في الجزائر

وعد المدير العام لبريد الجزائر محمد العيد محلول بتعميم بتعميم التعاملات المالية الإلكترونية بداية من سنة 2015 التي وصفها بأنها ستكون منعرجا كبيرا في مسار التعاملات المالية في الجزائر وتفتح آفاقا جديدة للتجارة الإلكترونية.
قال المدير العام لبريد الجزائر، محمد العيد محلول، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن المؤسسة ماضية في مساعي تحديث المنظومة إلكترونيا، مؤكدا أن سنة 2015 ستكون بداية عهد جديد للتعاملات المالية الإلكترونية.
وأكد محلول أن المؤسسة وضعت استراتيجية لتعميم الية الدفع الإلكتروني، مضيفا أنه تم تجريب أنظمة التسديد وقد أثبتت نجاعتها، مؤكدا أنه سيتم تعميمها في سنة 2015 التي وصفها بأنها ستكون منعرجا كبيرا في مسار التعاملات المالية في الجزائر وتفتح آفاقا جديدة للتجارة الإلكترونية.
وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، قد قدمت، الخميس الماضي، عرضا لمشروع القانون الخاص بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني.
وقالت الوزيرة، في بداية عرضها، أن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدى إلى بروز وسائل وإمكانيات جديدة للاتصال والمبادلات الإلكترونية التي تتميز بإلغاء الطابع المادي للإجراءات والوثائق والعقود.
وأوضحت بأن إلغاء هذا الطابع المادي أدى إلى بروز إشكالية موثوقية المبادلات الإلكترونية التي تتطلب خلق جو من الثقة خاص بالاقتصاد والإدارة الإلكترونية، والتي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها في بداية القرن الواحد والعشرين، لأن إدماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبح ”ضرورة”.
كما أكدت دردوري، خلال ذات العرض، أن التصديق الإلكتروني هو مسار يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية (الشهادات الإلكترونية) ويتكون هذا المسار في حد ذاته من عدة عمليات، أهمها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات لإلكترونية، مشيرة إلى أن التصديق الإلكتروني يهدف إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت.
وذكرت بأن التصديق الإلكتروني يضع ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بالتوثيق الذي هو بمثابة القدرة على التعرف على المتلقي بشكل موثوق، بالإضافة إلى ضمان سلامة الوثيقة والتأكد من عدم المساس بمحتوى الوثائق عمدا أو بغير عمد، وكذا عدم التنصل الذي يمنع الأشخاص من نكران العمليات أو التبادلات التي قاموا بإجرائها.