عام إضافي لطلبة الدكتوراه المسجّلين في 2009 2010

بعد تسجيل تأخّر فادح لدى الدفعات في مختلف التخصصات

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدّة إضافية تقدّر بأجل سنة لفائدة الطلبة المسجّلين في طور الدكتوراه منذ سنة 2009 / 2010، من أجل إتمام رسائلهم ومناقشتها، وذلك بعد تجاوزهم للآجال القانونية، فيما نظّم مدير البحث العلمي بالوزارة لقاء لشرح دور اللجنة الوطنية لتأهيل وتوحيد المجلات العلمية التي يشترط فيها النشر.
واستقبلت المؤسسات الجامعية بمختلف جامعات الوطن، مراسلة من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صديقي صلاح الدين، السبت الماضي، مفادها إمكانية تمديد الآجال القانونية لمناقشة رسائل الدكتوراه المتأخّرة، إلى سنة إضافية، ويتعلّق الأمر تحديدا بالطلبة الذين سجّلوا أوّل مرّة في الطور الثالث لنظام "أل أم دي" في الموسم 2009 2010، أي أنّهم تجاوزوا ثلاث سنوات التي يحدّدها القانون، وكذا العام الإضافي الذي يشير القانون أنّ التأخير فيه يكون مبرّرا من قبل الطالب، حيث يكون مجموع السنوات التي يعيّن على طالب الدكتوراه، مناقشة رسالته بعدها هو أربع سنوات مع التمديد.
إلاّ أنّه ونظرا للتأخّر الكبير الذي تعرفه مختلف دفعات الدكتوراه في جامعات الوطن، وعدم مناقشة إلاّ بضعة طلبة من بين المئات من المسجّلين، ارتأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد الآجال إلى عام آخر، أي إلى 5 سنوات، مع الإشارة إلى أنّ عدّة كليّات وجّهت إنذارات للطلبة المتأخّرين الذين قد يتعرّضون للإقصاء، ويدّل ذلك على فشل نظام "أل أم دي" في جميع أطواره، خصوصا بعد فضائح مسابقات الدكتوراه التي عرفتها بعض الجامعات على رأسها جامعة مستغانم، من خلال التلاعب في النقاط والترتيب ومختلف الجوانب التنظيمية من أجل تمكين طلبة معيّنين من الفوز بمناصب دكتوراه.
.. إذ لم تنجح تعليمة الوزارة في تخفيض نسبة تأثير المعدّل السنوي من 50 إلى 25 بالمائة على مسابقة الدكتوراه، في وضع حدّ للخروقات القانونية المرتكبة من قبل أساتذة وإداريين، بدليل أنّ الفائزين جلّهم أقارب أصحاب نفوذ في الجامعة! وكانت المسابقات في أوّل دفعة لها عن طريق الانتقاء من قبل لجنة مختصّة، إلاّ أنّ ذلك كان غير مجد أيضا.
ويشير مختصون أنّ ذلك كان له دور كبير في تراجع مستوى الجامعة الجزائرية وترتيبها عالميا، نظرا لتحوّل طلبة الدكتوراه ذوو المستوى الضعيف إلى أساتذة مستقبلا، وتكليفهم حاليا بتدريس المحاضرات بعيدا عمّا ينّص عليه القانون، فيما من المتوقّع أن تستغني الوزارة خلال السنوات المقبلة عن تأثير المعدّل السنوي على المسابقة لتجنّب المشاكل التي تعرفها الأقسام وغليان الطلبة وجريهم خلف النقاط بشتى الطرق والأساليب.