باكستان تنفذ حكم الإعدام بحق مسلحين بعد مذبحة بيشاور

قالت السلطات الباكستانية، السبت، أنها نفذت حكم الإعدام شنقاً بحق اثنين من المسلحين المدانين في باكستان يوم أمس (الجمعة)، بعد قرار الحكومة يوم الأربعاء الماضي برفع التجميد الذي كانت قد فرضته على تنفيذ عقوبة الإعدام قبل ست سنوات وذلك في أعقاب المذبحة التي شهدتها مدرسة يديرها الجيش يوم الثلاثاء الماضي.
وقال وزير الداخلية في إقليم البنجاب، إنه تم إعدام محمد عقيل وأرشد محمود مهربان في وسط الإقليم، وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاوف من هجمات انتقامية تشنها حركة طالبان.
وعقيل هو زعيم عصابة من المسلحين هاجمت مقر الجيش الباكستاني في روالبندي، عام 2009. وقد أصيب عقيل ثم ألقي القبض عليه في وقت لاحق من الهجوم وأدانته محكمة عسكرية في 2011.
في حين أدين أرشد مهربان وهو جندي في الجيش الباكستاني لتورطه في محاولة قتل الرئيس السابق برفيز مشرف عام 2003.
ويعد عقيل ومهربان أول من يتم إعدامهما منذ رفع الحكومة للتجميد المفروض سابقاً.
ويأتي قرار الحكومة بإعادة تنفيذ أحكام الإعدام في أعقاب المذبحة التي راح ضحيتها 141 تلميذاً على يد مسلحي طالبان في بيشاور يوم الثلاثاء.
وقال مسؤولون بإدارة السجون الباكستانية، إن مالا يقل عن 21 مسلحاً آخرين أدينوا في تفجيرات وعمليات قتل جماعي سيتم إعدامهم في السجون في روالبندي ولاهور وفيصل آباد في غضون أيام.
ويقوم مسؤولو السجون في إقليم السند جنوبي البلاد بوضع الترتيبات لتنفيذ حكم الإعدام في المسلحين في غضون اليومين المقبلين.
وفي ردها على المذبحة، قامت قوات الأمن الباكستانية كذلك بقتل 58 من المسلحين في غارات جوية وكمائن في منطقة خيبر القبلية على الحدود مع أفغانستان، وفي محافظة بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وقال الجيش إن نحو 142 من المسلحين لقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ هجوم بيشاور.
وأفادت شبكة تلفزيون جيو، بأنه تم اعتقال العديد من المشتبه في تورطهم في صلات مع الإرهابيين في إقليمي البنجاب وبلوشستان.
وقال وزير الدفاع خواجة آصف، إن السلطات تخطط لإنشاء المزيد من المحاكم العسكرية لضمان إجراء محاكمات سريعة للمسلحين المتهمين.
ويوجد على قائمة الانتظار الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام في مختلف أنحاء باكستان نحو ثمانية آلاف سجين، وذلك وفقاً لوزارة الداخلية الباكستانية وما يقرب من 30 بالمائة منهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
وكانت باكستان قد تبنت تجميداً غير معلن لعقوبة الإعدام في عام 2008، وذلك لكسب صفقة تبادل تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في حق شخص واحد فقط وهو جندي تمت محاكمته عسكرياً.
وقال وزير التجارة خورام داستجير خان، إن القرار الذي تم اتخاذه يوم الأربعاء، برفع الحظر المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام، لن يعرض صفقة التبادل التجاري مع الكتلة الأوروبية للخطر.
وفي بروكسل، قالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد "ضد عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأننا نعتقد أنه ليس رادعاً فعالاً وهو شكل نهائي من أشكال العقاب"، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه إدانة مجزرة مدرسة بيشاور.