أكواخ مزرعة بن بولعيد بالمقرية خارج تعليمة وزارة الداخلية

لا كهرباء ولا مركز للتأمين والمراقبة

استثنت تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، القاضية بمحاصرة الأحياء القصديرية بالعاصمة، وإحاطتها بمراكز المراقبة، كحي مزرعة بن بلعيد، الذي ذاع صيته بعد تفجيرات الثلاثاء الأسود التي استهدفت قصر الحكومة، لأنه الحي الأصلي ل»كاميكاز« قصر الحكومة، ومع ذلك فإن الحي مايزال منسيّا بأتم معنى الكلمة.
*
أطفأت تعليمة وزارة الداخلية الصادرة في فيفري الماضي ظمأ الكثير من أهالي البيوت القصديرية، حيث اختارت بلديات العاصمة أهم المواقع التي تتربع عليها البيوت القصديرية.
*
وشرعت في إنجاز مراكز المراقبة لتأمين هاته الأحياء بهدف منع توسعها من جهة، وتوفير كل ضروريات الحياة لقاطنيها في انتظار ترحيلهم إلى شاليهات أو سكنات جاهزة، وإن كان الهدف الرئيسي من التعليمة تأمين الأكواخ القصديرية من الإرهاب، التي كانت في الكثير من المرات المواقع الأصلية ل»الانتحاريين«، وهو حال الحي القصديري بمزرعة بن بولعيد الذي يعود وجوده لأزيد من 20 سنة، وتربى فيه مفجر قصر الحكومة في 11 أفريل 2007، الحي الذي مازال يأوي حوالي 200 عائلة، حيث صرحوا ل»الشروق اليومي« أنهم تفاجأوا بعدم تنفيذ محتوى التعليمة بحيّهم الذي يفتقد لأدنى متطلبات الحياة من كهرباء وماء، وأعربوا عن استيائهم بقولهم: »لسنا من أبناء هذا الوطن، أليس من حقنا أن ننتفع من مراكز المراقبة والانتفاع بضروريات الحياة؟«.
*
*
وما أثار حفيظة هؤلاء السكان، أن مشروع الميترو الذي كان سببا في فرج بعض العائلات وترحيلها إلى سكنات لائقة، عمق من غبن العائلات التي مازالت لم تبارح أكواخها بعد، حيث تم تسييج الحي بجدار بالقرب من محطة الميترو بحي البدر، وبالتالي فإن الحي أضحى بعيدا كل البعد عن أعين المسؤولين.
*
*
وما زاد الطين بلة هو أن السلطات المحلية شرعت مؤخرا في تنصيب الأعمدة الكهربائية لربطها بالأكواخ القصديرية المتواجدة بالقرب من سكنات عدل، والطريق الجديد الرابط بين القبة وباش جراح، مما جعل السكان يشعرون بخيبة أمل أمام سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها السلطات المحلية حسبهم.
*
*
للإشارة، فقد حاولنا الحصول على رد من بلدية المقرية حول هذا الموضوع، لكننا لم نتمكن من ذلك، بسبب انشغالات أعضاء المجلس الشعبي البلدي.