الزيادات في الأجور ترفع نسبة التضخم إلى 5,3 من المائة

خبراء اقتصاديون يتوقّعون توقف الدولة عن لدعم الأسعار في حال استمرار الوضع
أعلن الديوان الوطني للإحصائيات، عن ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر فيفري الماضي إلى 5,3 من المائة، في وقت أرجعها الخبراء الاقتصاديون إلى الزيادات الأخيرة في أجور الموظفين التي تمت بدون دراسة، خصوصا أنها شملت عمال قطاعات عمومية غير منتجة، كما حذروا من عواقبها على الإنتاج الوطني، إضافة إلى ما سيرافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذئية خلال العام الجاري، متوقعين أن تتوقف الدولة عن دعم الأسعار. وأرجع الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، ارتفاع وتيرة التضخم في الجزائر منذ بداية العام الجاري، إلى صب الدولة لأموال كبيرة بزيادة الأجور خلال العام الفارط في قطاعات غير منتجة، وكذا ضخ زيادة أخرى للمتقاعدين في بداية العام الجاري، محذرا من عواقبها التي سيؤدي استمرارها خلال العام إلى ارتفاع في الأسعار وتوقيف الحكومة لسياسة دعم أسعار المواد الغذائية. وقال مصيطفى، أمس، في اتصال ب''النهار''، إن نسبة التضخم كانت متوقعة بعد سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بعد ضخ مبالغ مالية في أجور الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة، وتوقع الخبير أن تعرف السوق الوطنية زيادة في أسعار المواد الغذائية، كما أنه من المحتمل أن تتوقف الدولة على دعم الأسعار، لكونها لا تستطيع مواصلة دعمها، لأنه ستترتب عنها عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني عموما.وأكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أن الزيادة التي عرفتها أجور العمال في الجزائر خلال السنوات الأخيرة تمت بدون دراسة، مما أدى إلى ظهور التضخم وزيادة السيولة في البنوك والتجار، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في السوق. وقال مصيطفى، إنه لا يوجد أي عامل في المؤسسات العمومية يستحق الزيادة، إذا تم مقارنتها بمدى المجهودات التي تبذل من أجل الرفع من الإنتاج، لأنه حسبه- للقاعدة الاقتصادية فإنه ''لا يمكن أن تكون زيادة في الأجور بدون زيادة في الإنتاج''. وأوضح الخبير، أن الزيادة في الأجور، دون حسابات، تكثر من السيولة بين البنوك التجار والمواطن، وتعرض الاقتصاد الوطني إلى الخطر، لأنه ستصبح العملة لا قيمة لها أمام الارتفاع في الأسعار، وهذا ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذه الإجراءات الارتجالية من قبل المسؤولين في الحكومة.وأكد المتحدث، أن السياسة الاقتصادية في البلاد تسير نحو المجهول في حال مواصلة الاعتماد على المحروقات كمورد أساسي، حتى لدفع رواتب عمال الشركات والمؤسسات العمومية، في ظل عجز المؤسسات المنتجة حتى عن دفع أجور عمالها، لكون أغلبها تعيش تحت دعم الدولة وكل عليها ديون عاجزة عن دفعها، كلها بسبب قلة الإنتاج وارتفاع التكاليف.وفي نفس السياق، أشار مصيطفى إلى أن الزيادة في الأجور تؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع وارتفاع في الاستهلاك، إضافة إلى تفشي ظاهرة نقص المراقبة وارتفاع الأسعار وبالتالي ظهور مضاعفات خطيرة على الاقتصاد. ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد الوطني راجع إلى الزيادة في الأجور، الذي يعتبره توزيعا للريع من قبل الدولة، دون مقابل في الإنتاج وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على المنظومة الاقتصادية.وأضاف مبتول، في اتصال ب''النهار''، أن ارتفاع نسبة السكان في الجزائر دون مقابل في الإنتاج، إضافة إلى انتشار السوق الموازية وكذا جملة العوامل، ضعف في الإنتاج الصناعي والزراعي زيادة التعاملات الخارجية التي تتم بالأورو أمام انخفاض في سعر الدينار.وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل ارتفاعا قويا قدر ب9,34 من المائة في فيفري 2012 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية بسبب ارتفاع شامل لأسعار المنتوجات الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 19,27من المائة، كما سجل الديوان، أن المنتوجات الغذائية الصناعية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,67 من المائة، لاسيما بسبب ارتفاع أسعار السكر والمنتوجات السكرية.