قرار تسليم عبد المومن قد يطول بسبب تعقيدات الإجراءات القضائية

القضاء البريطاني يرفض طلب الإفراج المؤقت عن الخليفة

الملياردير الفار عبد المومن خليفة
رفضت محكمة ويستمنستير بلندن طلب الإفراج المؤقت عن رفيق عبد المومن خليفة الذي تقدم به الدفاع والذي كان يفترض أن يكون موضوع جلسة 21 جويلية الجاري وفق ما أفادت به مصادر قضائية.
*
وذكرت ذات المصادر أنه تم تقديم الجلسة التي كان من المفروض أن تجرى في 21 جويلية الجاري جرت أمس للنظر في طلب الإفراج المؤقت، وبالتالي أصبحت جلسة 21 جويلية ملغاة حسب نفس المصادر التي قالت أن جلسة أخرى للنظر في تجديد الحبس قيد التحقيق ستعقد في الرابع من أوت على اعتبار أن مدة الحبس قيد الحقيق تجدد كل ثمانية وعشرين يوما وفق القانون البريطاني.
*
وذكرت نفس المصادر أن محكمة ويسمنستير تعقد جلسة في الثاني من سبتمبر القادم ستكون تحضيرية للجلسات الخاصة بالنظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، وسيحدد تاريخ البدء في هذه الجلسات التي ستكون بحضور خبراء الطرفين "الدولة الطالبة ودفاع الخليفة" على ضوء ما سيتبين من جلسة الثاني من سبتمبر التي يفترض أن تخصص لمعرفة مدى جاهزية الطرفين للخوض في الجانب الخاص بحقوق الإنسان..
*
تجدر الإشارة الى أن القاضي المكلف بالنظر في طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المومن خليفة كان حدد في جلسة 24 جوان الماضي تاريخ21 جويلية الجاري لمواصلة جلسات النظر في الطلب الجزائري تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة الذي كان حكم عليه بالمؤبد السنة الماضية في قضية مجمع الخليفة.
*
وكان من المنتظر أن تخصص هذه الجلسة للنظر في تجديد حبس رفيق عبد المؤمن خليفة أو الاستجابة إلى طلب الإفراج عنه وفق قانون الحجز البريطاني الذي يحدد فترة الحجز قيد التحقيق ب28 يوما قابلة للتجديد، وكان ينتظر أن يعلن في هذه الجلسة عن تاريخ البدء في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في القضية وفق ما يقتضيه قانون 2003.
*
وبموجب هذا القانون يمكن للدفاع طلب النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في الحالات المتعلقة بترحيل أو تسليم مطلوبين من بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية وهذا ما طلبه محامي الخليفة الذي ينتظر أن يحضر خبراء للخوض في ملف حقوق الإنسان.