القضاء البريطاني يمنح جرعا إضافية لملف الخليفة

أجلت محكمة ويستمنستير بلندن طلب الإفراج المؤقت عن الملياردير الفار رفيق عبد المومن خليفة الذي تقدم به الدفاع والذي كان يفترض أن يكون موضوع جلسة أول أمس النظر في طلب الجزائر إلى 16 فيفري المقبل من السنة المقبلة، وهذا بحجة أن القاضي تيمورتي وار كمان أجل الأمر زاعما أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر غامضة وفق ما أفادت به مصادر قضائية.
مثل أول أمس صاحب الإمبراطورية المنهارة أمام المحكمة البريطانية في جلسة علنية ، وحسب ما أفادت به تقارير رسمية فإن قاضي التحقيق وطوال جلسة المحاكمة أكد أن تسليم عبد المومن إلى الجزائر مرهون بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر وقد أمهل ذات المسؤول الطرف المدني مهلة زمنية لدراسة الموضوع إلى غاية 19 من شهر ديسمبر المقبل، لتستأنف جلسات الاستماع في 16 فيفري .2009 ووفقا لقاضي التحقيق، فإن الجلسات ستكون على مدار 4 أو 5 أيام مع للسماح لممثلي كلا الطرفين بحضور الجلسات. وسيشرع البدء في تحديد تاريخ هذه الجلسات التي ستكون بحضور خبراء الطرفين ''الدولة الطالبة ودفاع الخليفة'' في مجال حقوق الإنسان على ضوء ما سيتبين من رأي الخبراء لمعرفة مدى جاهزية الطرفين للخوض في الجانب الخاص بحقوق الإنسان.. تجدر الإشارة إلى أن القاضي المكلف بالنظر في طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المومن خليفة كان حدد في جلسة 24 جوان الماضي تاريخ 21 جويلية الجاري لمواصلة جلسات النظر في الطلب الجزائري تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة الذي كان حكم عليه بالمؤبد السنة الماضية في قضية مجمع الخليفة. وكان من المنتظر أن تخصص هذه الجلسة للنظر في تجديد حبس رفيق عبد المؤمن خليفة أو الاستجابة إلى طلب الإفراج عنه وفق قانون الحجز البريطاني الذي يحدد فترة الحجز قيد التحقيق ب28 يوما قابلة للتجديد، وكان ينتظر أن يعلن في هذه الجلسة عن تاريخ البدء في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في القضية وفق ما يقتضيه قانون .2003