الميترو لن يدخل الخدمة قبل 2010 والتعويضات تعرقل مشروع الترامواي

في تقرير رفع إلى رئيس الجمهورية

كشف تقرير للجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني رفع إلى رئيس الجمهورية أن ميترو الجزائر لن يكون جاهزا قبل عام 2010 رغم تعهد المسؤولين بتسليمه العام القادم وذلك بسبب بطء وتيرة الأشغال الحالية ونفس الشيء بالنسبة للترامواي الذي يواجه مشاكل نزع الملكية بسبب ضعف قيمة التعويضات
*
وجاء في تقرير حصل "الشروق أونلاين" على نسخة منه رفع إلى رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والمجلس الشعبي الوطني وكذا وزير النقل أن نوابا من لجنة النقل وعدة كتل برلمانية وقفوا على حجم العراقيل التي تواجه المشروع وخاصة قضية سير الأشغال بشكل بطيء سيجعل من دخول الميترو حيز الخدمة خلال عام 2009 كما أكد مسؤولو الشركة أمرا مستبعدا، حيث دعا أصحاب التقرير الرئيس إلى إصدار تعليمات للرفع من وتيرة الإنجاز.
*
وتم إعداد هذا التقرير بعد زيارة ميدانية قام بها نواب بالبرلمان مطلع شهر جوان الماضي بمبادرة من لجنة النقل إلى أهم محطات الميترو والترامواي وقفوا خلالها على سير الأشغال، كما استمعوا إلى القائمين على المشروعين، وجاء في التقرير أن من أهم الإيجابيات المسجلة أن تقارير الخبرة، تؤكد سلامة المنشآت المنجزة منذ 14 سنة فضلا عن إسناد الأشغال الكبرى لمؤسسات جزائرية وبيد عاملة اغلبها وطنية.
*
أما بشأن السلبيات، فإلى جانب بطء الأشغال سجل ممثلو الشعب أن هذا المشروع الضخم الذي يزيد عمره عن 34 سنة أقصى شريحة هامة في المجتمع ، وهي فئة المعوقين، إذ تنعدم فيه ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى، وهو ما اعتبره رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني "خطأ جسيما سينتج عنه حرمان فئة هامة في المجتمع من المشروع".
*
أما بالنسبة لمشروع الترامواي الذي يربط بين حي المعدومين ودرقانة على مسافة 23.2 كلم ب18 ألف راكب يوميا، فيعرف حسب نفس الرسالة عراقيل جمة تأتي في مقدمتها مشكل نزع الأراضي التي يمر بها هذا الخط بسبب اعتماد وزارة المالية على أسعار شبه رمزية في التعويض مقارنة بسعر العقار في السوق وهو ما جعل المواطنين يرفضون التنازل عن عقاراتهم بشكل كلف شركات الإنجاز خسائر بالمليارات جراء تعطل الأشغال، إلى جانب ذلك تشكل قضية تحويل شبكات المياه والكهرباء والغاز والهاتف التي تقع تحت أرضية المشروع اكبر معضلة تواجه القائمين عليه بشكل أثر على سير الأشغال وبالتالي تجاوز الآجال المحددة للتسليم وهي عام 2010.