مبنى بلدية ورڤلة الجديد يتسبب في عرقلة حركة المرور

يشهد محيط بلدية ورڤلة، فوضى عارمة بسبب انعدام حظيرة لركن المواطنين المترددين على ذات المرفق لسياراتهم، مما جعلهم يستغلون الأرصفة والطريق المحاذية لمقر ذات البلدية، للتوقف، الأمر الذي عرقل حركة المرور بالمكان، لاسيما وأنها واقعة قرب محطة نقل المسافرين، وهو ما استدعى تدخل مصالح الأمن لتسهيل سير المركبات.
أعرب عدد من المواطنين المترددين على مصلحة الحالة المدنية ببلدية ورڤلة، لاستخراج وثائقهم عن امتعاضهم الشديد جراء انعدام حظيرة لركن سياراتهم، الأمر الذي جعلهم يركنون مركباتهم خارج المرفق الإداري المذكور، مما تسبب في نشوب ملاسنات بين السائقين بسبب ضيق المساحة التي تتواجد بمحاذاة الطريق المؤدي إلى سوق الحجر وسط المدينة.
وحسب تصريح بعض السكان ل"الشروق" فإن المعضلة القائمة تسببت في حرمانهم من استخراج وثائقهم جراء إيجادهم صعوبة كبيرة في ركن مركباتهم، فضلا عن تخوفهم من تعرضها للسرقة في ظل غياب موقف محروس تابع لذات المرفق، وما زاد الطين بلة رفض المؤسسات العمومية، المتواجدة قرب البلدية المذكورة على غرار مؤسسة سونلغاز السماح لهم ركن سياراتهم.
وعليه طالب هؤلاء السلطات المحلية بتخصيص موقف لسياراتهم للتقليل من الطوابير الطويلة التي تتشكل صبيحة كل يوم، خاصة وأن ذات المبنى يتواجد في قلب المدينة، مما تسبب في شل حركة المرور لساعات طويلة، وهو ما أصبح يهدد السائقين بوقوع حوادث مرور مميتة، لاسيما وأن الطريق يشهد حركية كبيرة.
الوضع بات يستدعي تدخل الجهات المعنية للوقوف على المشكل القائم، والعمل على ايجاد حلول جذرية للتقليل من التزاحم الحاصل وتنظيم حركة المرور، من خلال وضع حظيرة للسيارات لتمكين المواطنين من توقيف سياراتهم في أماكن محروسة وعدم تعطيل مصالحهم.
وللإستفسار حول الموضوع، حاولت "الشروق" الاتصال برئيس بلدية ورڤلة، لمعرفة إن كان هناك مشروع لإنجاز موقف للمركبات الخاصة بالمواطنين، وكذا الإجراءات المتخذة للحد من تعطيل حركة المرور، غير أن هذا لم يتسن.