جيجل تختنق

طوابير السيارات على امتداد 3 كلم وفوضى التوقف تعقد الوصول الى الشواطئ
تعرف منذ انطلاق موسم الاصطياف كل مداخل المدن والتجمعات السكانية انسدادا واختناقا غير مسبوقين في حركة المرور بداية من سيدي معروف جنوبا الى غاية زيامة منصورية غربا جراء عبور آلاف المركبات القادمة تقريبا من كل ولايات الوطن خاصة المصطافين القادمين من الولايات المجاورة الجنوبية والهضاب العليا من أجل قضاء يومهم بشواطئء الولاية ثم العودة مساء الى ديارهم.
الاختناق والطوابير الممتدة لمسافات طويلة أدت الى بطىء حركة المرور لأكثر من ساعتين لقطع مسافة بطول 6 كلم على مستوى الطريق الوطني 43 خاصة أثناء الدخول والخروج من المدن الساحلية في الاتجاهين والى حوالي ساعة لقطع مسافة 10 كلم بالنسبة للمركبات المستعملة للطرق الولائية والبلدية بغرض الوصول الى الشواطئ ثم العودة مساء الى الديار.
حالات الانسداد والطوابير التي تحولت الى كابوس مزعج ومقلق لمستعملي الطريق الوطني 43 والطرق الفرعية أو أثناء عبور المدن أكدت الأجهزة الادارية والأمنية المعنية بالمخطط الذي تم وضعه لتسهيل وتسريع مرور آلاف السيارات خلال موسم الاصطياف بأن العنصر البشري هو المتسبب بنسبة 68 بالمائة في ما يحدث من ازدحام وانسداد في حركة المرور خاصة على مستوى مداخل ومخارج المدن الساحلية والشواطئ صباحا ومساء، حيث يتطلب ساعة لقطع مسافة 2 كلم لعبور مدينة جيجل في الاتجاهين.
السبب في ذلك حسب مصالح مديرية النقل التي اعترفت بأنها ساهمت -عن حسن النية- في جود هذه الطوابير من خلال تدعيم خطوط النقل بوسائل النقل الجماعية والفردية لتمكين الراغبين في التوجه الى الشواطئ وهي أحد الأسباب وإن كانت بنسبة ضعيفة التي أدت الى ظهور الطوابير والازدحام بفعل كثافة المركبات يضاف الى ذلك ضيق الطرق واهتراء بعضها الى جانب الانعدام الكلي لحظائر موقف المركبات على مستوى كامل بلديات الولاية، الأمر الذي تعذر على أصحاب مختلف المركبات ووسائل النقل ركنها بعيدا عن مسارات حركة المرور أي أن انعدام الحظائر ساهم أيضا وبنسبة كبيرة في التوقف الفوضوي والعشوائي على جهتي الطريق الواحد مما أدى الى وجود طوابير طويلة توقفت بفعلها حركة المرور لفترات طويلة جراء عدم تمكن الحافلات من السير في الاتجاهين لضيق الطرق وأيضا لعدم احترام اشارات المرور والتوقف الازدواجي الممنوع في الطريق الواحد وهي الأخطاء التي يقوم بها العنصر البشري.
بالاضافة الى هذه العوامل تطرح اشكالية شبكة الطرق داخل المدن التي لا تسمح بفتح طرق فرعية اجتنابية أو انفاقا تساعد على سهولة وسيولة حركة المرور باتجاه الأحياء السكنية يضاف اليها عدم احترام قوانين المرور من طرف السائقين المتسببين في تعطيل حركة المرور من منطلق أن لكل سائق الحق المطلق في المرور رغم الأسبقية القانونية لغيره حسب أعوان الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور داخل المدن الساحلية خاصة على مستوى مفترق الطريق غير الخاضعة لرقابة الشرطة مما يؤدي الى توقف حركة المرور لفترة طويلة. أما بخصوص تنظيم حركة المرور على مستوى الطرق الوطنية والولائية خارج المخطط الحضري للنقل والتي هي من صلاحية مصالح الدرك الوطني فإن وتيرة تفعيل وتسريع حركة المرور أقل حدة وصعوبة في التعامل مع أصحاب المركبات بداية من حدود جيجل مع ولاية ميلة الى غاية حدود ولاية بجاية وكذا الحدود الجنوبية للولاية وذلك بفضل الوجود الدائم لحواجز مراقبة وتسهيل حركة المرور لكن يبقى المشكل المطروح هو تلاصق المركبات الذي يشكل طوابير طويلة للسيارات التي تسير ببطئ بسبب الوجود المفرط للممهلات رغم أن الطريق الوطني 43 بداية من الميلية الى العوانة مصنف بالسريع والمزدوج لكن وجود حوالي 40 ممهلا على مسافة 45 كلم كانت سببا في انسداد وبطء حركة المرور خاصة على مستوى نقاط تقاطع الطرق الفرعية المؤدية الى مداخل الشواطئ والمدن والتجمعات السكانية المجاورة للطريق الوطني 43 على امتداد 160 كلم. ع/قليل