تسهيلات جديدة لاستخراج الجنسية وصحيفة السوابق للمغتربين

ضمن اتفاقية بين وزارتي العدل والخارجية .. لوح:

رافع وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، لأجل الإصلاحات العميقة وعصرنة العدالة التي باشرتها وزارته. وتحدث لوح خلال تدشينه لمجلس قضاء المحكمة الادراية بالنعامة، أول أمس، عن إعادة تنظيم العدالة، بسنّ قانون صندوق النفقة، وتعديل قانون تمويل الإرهاب، ومشروع قانون حماية الطفل.
وفي إطار إصلاح النيابة، أكد لوح أن مصالحه أنهت قانونا يتعلّق بالإجراءات الجزائية، حيث ستتدعم النيابة بمساعدين ذوي الاختصاص في مجالات متعددة مالية واقتصادية لتمكين النيابة من القيام بعملها كاملا غير منقوص، في تحريك الدعوة العمومية بكل وضوح وبنظرة واحدة، هذا من شأنه حسبه إعادة المصداقية للعدالة.
وبغرض تحسين الخدمة العمومية للمتقاضي والمواطن، فإنه -حسب الوزير-، تم إطلاق خدمة استخراج الوثائق عن طريق الإمضاء والتصديق الإلكتروني على الوثائق، عبر أربع مراكز كتجربة لتعمم على باقي المحاكم، كما ستعرف الأيام القليلة القادمة إنشاء المركز الوطني لحماية المعطيات لوزارة العدل، وفقا للمعايير المعمول بها دوليا.
وعرّج لوح على الشروع في سحب وزارة التجارة لوثيقة السوابق العدلية مباشرة دون اللجوء للمعني باستخراج السجل التجاري، لتعمّم على الوثائق الجنسية والسوابق العدلية بالنسبة للمغتربين باستخراجها آنيا، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
وعن الإصلاحات دائما، أشار الوزير إلى اعتماد آلية ثالثة فيما يخص الفصل في القضايا في الميدان الجزائي، حيث بموجبه سيتكلف وكيل الجمهورية المختص للوصول إلى محاكمة فورية للحفاظ على أمر الإيداع لما يسمى بالتلبّس، والذي سوف يحوّل لقاضي الحكم مباشرة، وأعطى الوزير أوامره بالفصل بين القضايا البسيطة والمعقّدة، عن طريق جدولتها في جلسات منفصلة، لتمكين المتقاضين من سرعة الفصل في الحكم تجنبا لطول المحاكمات.
وفي سياق محاربة الجريمة بكل أنواعها خاصة اللصوصية، التي قال الوزير إنها في تزايد رهيب، وأعطى تعليماته بالتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية للتركيز على الجرائم التي تبرز وترتفع حسب المعاينة الميدانية لمواجهتها بآليات ميدانية، والقضاء عليها وفقا للقانون، وصولا إلى الوقاية من الجريمة.