مرضى يدفعون مبالغ باهظة لتحاليل بسيطة بغرداية

بسبب انعدام التحاليل الطبية في المستشفيات

يشتكي المرضى بولاية غرداية، لاسيما المصابون بأمراض مزمنة أو حتى المقبلون على الزواج من انعدام أبسط التحاليل الطبية بمستشفيات الولاية، بما فيها مراكز الصحة الجوارية، وهو ما يجعل هؤلاء يكابدون الأمرين في توجههم إلى المخابر الخاصة لإجراء التحاليل الطبية رغم تكلفتها المالية.
تتواصل معاناة مواطني ومرضى الولاية المذكورة، في سبيل حصولهم على التحاليل الطبية، ما يدفع هؤلاء إلى التنقل نحو المخابر الخاصة المنتشرة بوسط المدينة من أجل إجراء التحاليل مقابل مبالغ مالية تعتبر كبيرة بالنسبة للكثيرين من ذوي الدخل الضعيف، أو بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة المجبرين على إجراء مجموعة من التحاليل بين فترة وأخرى.
ويصطدم المرضى عند قيامهم بالتحاليل الطبية بواقع مرير يتكرر بمعظم المراكز الصحية المنتشرة عبر إقليم الولاية، لانعدامها أو تعطل العتاد ونقص المواد المستعملة. لتبدأ بعدها رحلة البحث التي تصل إلى مواجهة ومصارعة الموت أو اختيار التنقل إلى الولايات المجاورة للبحث عن مبتغاهم، فيما يضطر آخرون إلى التوجه نحو الخواص، ليجدوا ضالتهم بأثمان خيالية تفوق المعقول ويعجز المرضى عن دفع مستحقاتها.
وكانت "الشروق" قد تنقلت إلى عدد من المراكز الصحية، قصد متابعة واقعهم على غرار مرضى السكري وضغط الدم وأمراض الدم والغدد، للوقوف على انعدام معظم التحاليل الطبية بالمستشفيات وحتى مصالح الصحة الجوارية، فما هو مصير هؤلاء المرضى خاصة من الفقراء.
ولم يهضم عدد من المترددين على مستشفى ترشين إبراهيم التعليمة الإدارية الأخيرة التي تقضي بوقف التحاليل الطبية لكل المواطنين الوافدين إلى المستشفى واقتصارها على المرضى الماكثين فيه، والحالات الاستعجالية فقط، وهو الإجراء الذي لم يستوعبه مرضى المدينة.
وحسب مصادر طبية، فإن معظم التحاليل الطبية منعدمة بالمستشفيات لكنها متوفرة لدى الخواص كالتحاليل الخاصة بأمراض الغدد والدم، وحتى البسيطة منها كتحاليل فقر الدم السكري، التي يحتاج إليها المريض دوريا بغية استعمال الدواء المناسب.
وفي سياق آخر استغلت عدد من المخابر الطبية وبعض الصيدليات الظروف التي تمر بها الولاية، لفتح مخابر بعضها غير مرخص معظم عمالها من القطاع الصحة العمومي والذين وجدوا فرصة لكسب الربح السريع عن طريق إجبار المرضى على دفع مبالغ مبالغ فيها، مقابل تحاليل بسيطة من المفروض أن تكون متوفرة بالمؤسسات العمومية مجانا.

وأمام الوضع الرهن تظل المصالح الصحية ،حائرة حيال هذه الوضعية المقلقة بينما يطالب المرضى في حقهم في العلاج المكرس دستوريا.