دول عربية تدعو الأمم المتحدة لوضع نجل صالح على القائمة السوداء

تريد دول الخليج العربية والأردن أن يضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين على القائمة السوداء، علاوة على فرض حظر أسلحة ناجع على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على معظم أنحاء اليمن.
والتقى خبراء من دول مجلس الأمن يوم الثلاثاء، للمرة الأولى لمناقشة مشروع قرار من شأنه، أن يفرض تجميد أصول وحظر سفر على أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن، وعلى عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين الشيعية المتحالفة مع إيران.
وكان مجلس الأمن قد وضع الرئيس اليمني السابق صالح واثنين من كبار قادة الحوثيين وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على القائمة السوداء في نوفمبر. ويقاتل جنود يمنيون موالون للرئيس السابق إلى جانب الحوثيين.
وتشن السعودية مع تحالف يضم بشكل أساسي أربعة من حلفائها في الخليج، ضربات جوية على الحوثيين في اليمن منذ نحو أسبوعين. وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إنها تعجل بإمدادات الأسلحة إلى التحالف.
واضطر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية إلى الفرار من مدينة عدن جنوب البلاد في أواخر الشهر الماضي.
وصاغ الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست قرار الأمم المتحدة. وسيفرض القرار حال إقراره حظر أسلحة على الرجال الخمسة وعلى "أولئك الذين يعملون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن"، في إشارة إلى المسلحين الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
ويدعو القرار أيضاً، "الدول الأعضاء لاسيما الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش كل الشحنات إلى اليمن"، إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة.
ويتفاوض الأردن ودول الخليج العربية مع القوى التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن - الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين - منذ أكثر من أسبوع قبل توزيع نص مشروع القرار على جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً يوم الاثنين.
وقال دبلوماسيون اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن روسيا اقترحت الأسبوع الماضي، أن يشمل حظر الأسلحة الحكومة اليمنية أيضاً، لكن سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قال إن مثل هذه الخطوة ستكون غير عادلة.
وطرحت روسيا يوم السبت، مشروع قرار خاص بها يطالب "بوقف إنساني منتظم وملزم للغارات الجوية التي يشنها التحالف"، لتسهيل إجلاء المدنيين الأجانب والدبلوماسيين.
ويدعو مشروع القرار العربي أيضاً "كل الأطراف إلى تيسير إجلاء الدول المعنية والمنظمات الدولية لأفرادهم وللمدنيين في اليمن".