الجزائر تنتظر قرارا قويا لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

أكد السفير عبد الله بعلي، الأربعاء، أن الجزائر التي ستترأس ندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بنيويورك من 27 أفريل إلى 22 ماي تنتظر "قرارا قويا" يدعم إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
وأوضح السفير للصحافة على هامش منتدى دولي تحضيري لندوة نيويورك، يعقد بالجزائر، "ننتظر من ندوة نيويورك قرارا قويا من أجل عقد ندوة تتوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط".
وقال في هذا السياق إن بلدان عربية تطالب منذ عدة سنوات بإنشاء هذه المنطقة غير أن إسرائيل تشكل أكبر عائق ورفضت عدة مرات مثل هذه اللقاءات كونها تملك أسلحة نووية.
وأكد بعلي الذي مثل رئيس الدبلوماسية رمطان لعمامرة في الملتقى الدولي الذي جمع ممثلي 19 دولة و عدة منظمات إقليمية ودولية قائلا "يمكن للجزائر التي ستترأس ندوة نيويورك إسماع صوتها كما ستلعب دورا ايجابيا لإسماع الصوتين العربي والإفريقي".
من جهة أخرى ذكر الدبلوماسي أن البلدان التي لا تملك أسلحة نووية تنتظر "الحصول على التزامات قوية جدا وأكثر جدية بخصوص استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية" من قبل المالكين للأسلحة النووية.
وحرصا على سلامة البشرية جمعاء أكد أنه ينبغي على البلدان التي تتوفر على الأسلحة النووية أن "تبذل جهودا أكبر وأكثر جدية للحد من ترساناتها النووية لأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية من خلال نزع التسلح العام والكامل ينص على إزالة تامة للأسلحة النووية".
وحسب بعلي فان "كل المسائل محل تفاوض" ولابد من التوصل في إطار ندوة الدراسة إلى توازن بين الدول غير النووية التي تمثل الأغلبية من حيث العدد والدول النووية التي "تمثل أقلية تحظى بمزايا الأسلحة النووية والمتمسكة بهذا الحق".
وأضاف السفير أن الأمر يتعلق ب "التوصل إلى تفاهم ذكي وعقلاني لابد أن يتم تطبيقه وترجمته إلى أعمال" في أرض الواقع.
وتأسف الدبلوماسي قائلا أنه "يبدو أن الدول التي تملك السلاح النووي غير مستعدة بتاتا لبذل جهود من أجل التوصل إلى نزع سلاح شامل وتام مما يزيد مهمة ندوة الدراسة تعقيدا ويجعل التحدي أكبر".
وأوضح بعلي أن الدول التي تملك السلاح النووي تعمد إلى استعماله لأغراض سياسية كونها عضو في مجلس الأمن وتستعمل حق النقض (الفيتو)"لكن السلاح النووي حتى وإن لم يكن يستعمل بطريقة مباشرة لكنه يمثل تهديدا ويمنح قوة خاصة لمالكيه".
وأكد أنه رغم إبرام معاهدة حضر انتشار السلاح النووي منذ 1968 إلا أن ثلاث دول لم تكن تملك السلاح النووي سابقا تمكنت من حيازته خلال ال25 سنة الأخيرة.
ويتعلق الأمر بكل من الهند وباكستان وإسرائيل غير الموقعة ثلاثتها على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.