بعلي: قطع شوط هام في حظر الانتشار وتأخر كبير في نزع الأسلحة

ماتلز: يواجهنا تحدي كبير والفرصة متاحة لدرء كامل للنقائص
بيلكا: الجزائر ساهمت بشكل فعال في كثير من المبادرات ونزع فتيل النزاعات
أجمع المشاركون في الاجتماع التحضيري لندوة المراجعة التاسعة حول اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، بأنه في الوقت الذي تم قطع أشواط كبيرة فيما يخص حظر الانتشار، فإنه وبالمقابل لم يتم تحقيق النتائج المرجوة في الشق المتعلق بنزع الأسلحة النووية رغم أهميته الكبيرة لتجسيد الاتفاقية المصادق عليها في العام 1968.
احتضنت أمس الجزائر أشغال الندوة التحضيرية تحسبا لانعقاد ندوة المراجعة التاسعة حول اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية المقررة بنيويورك في الفترة الممتدة بين 27 أفريل و22 ماي الداخل التي تترأسها الجزائر من خلال شخص السيدة فروخي الطاوس، تم تنظيمها مناصفة بين معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية، والاتحاد الأوروبي، وهي المرة الثانية بعدما ترأستها الجزائر في العام 2000.
أكد عبد الله بعلي الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، ممثل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الندوة، أهمية ندوة المراجعة التي تحتضنها أمريكا نهاية الشهر الجاري وتترأسها الجزائر، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبي للدور والجهود الجزائرية، معتبرا ندوة الجزائر التي جمعت خبراء من عدة دول مناسبة لفتح نقاش بخصوص حظر الانتشار النووي، وأكد في سياق موصول بأن «مقاربتنا يجب تكون شاملة»، لاسيما وأن الاتفاق الذي تم تبنيه في العام 1968 ساهم في الحد من انتشار الأسلحة النووية، غير أنه لم يكن فعالا بنفس القدر في نزع السلاح النووي.
وبعدما أشار إلى ضرورة تركيز الجهود في هذا الجانب الذي يعد محور جوهري إلى جانب حظر انتشار الأسلحة النووية الذي يبقى وحده غير كاف، بالإضافة إلى محور الاستعمال السلمي وفق ما تنص عليه البند السادس الذي يلزم الحكومات بمواصلة عملها في هذا الاتجاه، توقف بعلي عند الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات وكذا الدول الأعضاء للوقاية من انتشار الأسلحة النووية، لكنه لم يغفل جانبا مهما ممثلا في عدم تقدم الشق المتعلق بنزع الأسلحة بعد مرور حوالي 5 عقود من الزمن، فيما تلزم المادة السادسة منها.
وأكد أن ترؤس الجزائر لندوة المراجعة بمسؤولية كبيرة بما يسمح للدول النووية وغير النووية من تحقيق تقدم في الملف من خلال التوصل إلى مقاربة تحمل مختلف وجهات النظر، مقرا بأن «الندوة المقبلة للمراجعة تنعقد في ظرف استثنائي تطبعه ضغوط وتغيرات إقليمية، ما يستلزم تعزيز الثقة والتعاون».
وقال بعلي في تصريح على الهامش، بأن الجزائر تعمل على تحقيق خطوة هامة تتمثل في خلق منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن التسلح النووي يقتصر حاليا على الهند وباكستان وإسرائيل، بينما حظر الانتشار حقق نجاحا.
من جهته، قال فالير ماتلز المكلف بنزع السلاح على مستوى الأمم المتحدة بأنه «بعد حوالي أسبوعين، يواجهنا تحدي كبير والفرصة متاحة لدرء كامل للنقائص، بالنسبة للدول غير الموقعة والدول غير النووية»، مشددا على ضرورة «تسريع الوتيرة لنزع السلاح، مؤكدا بأن الندوة الثامنة المنعقدة في 2010، لم تنجح تماما بسبب النزعة لامتلاك الأسلحة، فالدول التي تمتلك النووي قمت بعصرنة هياكلها وتنفق ملايير الدولارات في هذا الاتجاه.
فيما بين الخطاب الإنساني وفق ما أكد ذات المتحدث، أن هناك العديد من التوترات بين مجموعة من البلدان، وبالتالي فان الخطر قائم، وعدم تحقيق الأهداف المسطرة ينعكس على الأمن الدولي»، وخلص إلى ضرورة ايلاء أهمية لطرح النزع التدريجي للأسلحة النووية الذي قد يكون فعالا، مثمنا جهود الوكالة الدولية، واعتبر الاتفاق مع إيران مؤخرا مؤشرا ايجابيا لتسجيل تقدم في الملف بشكل عام.
وطرح ممثل الاتحاد الأوروبي جاسيك بيلكا، سؤالا جوهريا «لماذا نحن اليوم في الجزائر»، ليؤكد بأنها ساهمت بشكل فعال في كثير من المبادرات ونزع فتيل النزاعات، مذكرا بأن الجزائر عانت من أثار التجارب النووية ومواقفها الرافضة لانتشار الأسلحة النووية معروفة، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم منع انتشار الأسلحة النووية.
وبعدما أثنى على المسار المهني والدبلوماسي للسيدة الطاوس فروخي التي تشرف على أشغال الندوة التاسعة التي تترأسها الجزائر، لفت إلى أن الاتحاد أنفق ألاف الملايير لنزع وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، والى أنه يعمل في إطار التعاون الدولي المشترك ويدعم المنظمات وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة، مجددا التأكيد على تطبيق كافة الالتزامات المتخذة لمواصلة نزع السلاح النووي تماشيا مع البند السادس من الاتفاقية، وذلك موازاة مع الحد من مخزون الأسلحة النووية، وبرأيه فان أفضل نهج لتكريس ذلك تفعيل عدم إنتاج المواد المشعة.
فروخي: ترؤس الجزائر لندوة المراجعة التاسعة مؤشر كبير على الثقة والدعم لها
وأكدت السيدة فروخي التي ستشرف على أشغال الطبعة التاسعة من ندوة المراجعة الخاصة باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، في تصريح أدلت به للصحافة على هامش الاجتماع التحضيري الذي احتضنته الجزائر أمس وشهد مشاركة 19 دولة بينها إيران، بأن اللقاء يكتسي أهمية بالغة، واصفة مساهمة الجزائر بالجيدة مذكرة بترأسها ندوة مماثلة سنة 2000.
واعتبرت فروخي بأن ترؤس الندوة من قبل الجزائر مؤشر كبير على الثقة والدعم للجزائر، من طرف الأفواج الجهوية والدول الأعضاء في اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، معتبرة لقاء أمس الذي جمع خبراء من عدة دول على غرار جنوب إفريقيا وتونس والمغرب وإيران وغيرها من الدول، جد هام في التحضير للقاء.
وبعدما أشارت إلى أن التعديلات غير مطروحة أساسا ذكرت بأبرز محاور الاتفاقية، يتعلق الأمر بنزع الأسلحة ومنع انتشارها وكذا الاستعمال السلمي، مؤكدة بأن الحساسيات المتعلقة بالأمن والترسانة النووية وان ألقت بظلالها، إلا أن الوصول إلى اتفاق يبقى الانشغال الجوهري والهدف الأول.