الحرس البلدي يقررون الدخول في اعتصام وطني يوم 26 أفريل

أكثر من 200 عون ينتظرون الموت البطيء بعد تخلي الدولة عنهم

يبدو أن الانشقاقات في بيت تنسيقية الحرس البلدي، لا تزال تلقي بظلالها على تسوية الملف والمشاورات الجارية مع وزارة الداخلية، ففي وقت تمسك أعضاء اللجة المفاوضة بحل الحوار السلمي مع الداخلية، قررت التنسيقية الدخول في اعتصام وطني يوم 26 أفريل الجاري.
وفي السياق، كشف المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي، حكيم شعيب، على أن أكثر من 200 عون حرس بلدي يموتون ببطء في انتظار قرارات وزارة الداخلية، وكذا نتائج الحوار "الأبيض" الذي تخوضه الوزارة الوصية مع المنشقين من الحرس البلدي، وأضاف أن أعوان الحرس البلدي يعيشون هذه الأيام على الأعصاب في انتظار الوعود التي لم تتحقق، مشيرا إلى أن الموت البطيء يتربص بالأعوان الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد، ليكشف عن إصابة 200 عون حرس بلدي بمرض السرطان في ولاية الأغواط، نتيجة استخدامهم لحراسة المواد الكيماوية بالمنطقة المسماة "واد نايلي" في العشرية السوداء .
حيث إن هؤلاء -يقول شعيب- ينتظرون منذ سنوات تكفل الحكومة بعلاجهم، والذي تصل تكلفة علاج الشخص الواحد حوالي 400 مليون سنتيم، ويتطلب علاجا بالخارج وأدوية غالية الثمن، لكنهم الآن يواجهون الموت المحتم، بعدما تخلت عنهم الدولة، ولم تف بالتزاماتها معهم للتكفل بعلاجهم رغم الوعود المتكررة لطي هذا الملف، مطالبا بالالتفاتة العاجلة لحالة هؤلاء خاصة بعدما لقي 10 منهم مصرعهم، وآخرون يعيشون في انتظار الموت.
وبخصوص الحوار الذي يجريه ممثلوا الحرس البلدي مع وزارة الداخلية، أكد شعيب على أن هؤلاء الأشخاص تم شحب الثقة منهم ولا يمثلون إلا أنفسهم، ليقول إن الاعتصام الوطني يوم 26 أفريل المقبل سيكون الفيصل في القضية.
وفي المقابل، تمسك ممثلو المجلس الوطني للحرس البلدي في اجتماعهم بمستشار وزير الداخلية، بالمطالب المحققة، والقرارات المتخذة من قبل الوزير الأول، وكذا مطلب الاعتراف الرسمي بتضحيات الحرس البلدي، مطالبين بتوحيد تقنيات تجسيدها عبر ولايات الوطن دون فوارق كما حصل مع الساعات الإضافية، مع رفع منحة التقاعد عن طريق مراجعة بعض المنح والعلاوات، مع إعادة النظر في قيمة منحة المعطوبين جسديا، وناشد أعضاء اللجنة المفاوضة الوزير الأول ووزير الداخلية للغرض اتخاذ الحلول الجذرية والمفاوضات الجادة من خلال احترام بنود واتفاقية 9 مارس 2014.