المؤسسات العمومية تحرم أعوان الحرس البلدي من أجورهم الأصلية

طالبوا وزارة الداخلية بعدم التلاعب بهم

قررت عدة مؤسسات عمومية، خفض رواتب أعوان الحراسة الجدد الذين تم تحويلهم من جهاز الحرس البلدي، وهو ما أغضب هؤلاء، بالنظر إلى التزام وزارة الداخلية سابقا بالإبقاء على نفس أجرهم المحدد قبل التحويل. ورفضت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي سياسة تغليط الرأي العام على أساس أنه تم البت في كل المطالب العالقة، وأن ذلك لم يحدث إطلاقا.
خرج الاجتماع الوطني المطول الذي عقده مندوبو الحرس البلدي عن 39 ولاية، مساء أول أمس، بالدار البيضاء في العاصمة، بجملة من المطالب التي حددت في 12 بندا، نبهت إلى أن ما تحقق لحد الساعة من خلال المفاوضات مع الداخلية، لم يمنح الحرس البلدي حقوقهم مقارنة بما ضحوا به خلال العشرية السوداء. وقال المنسق الوطني حكيم شعيب في تصريح ل''الخبر'' بأن الأعوان يتمسكون بمطالبهم العالقة، وأهمها ''تمكين المعطوبين وأصحاب الأمراض المزمنة من منحة خاصة، بالإضافة إلى التكفل الصحي بهم بالنظر إلى أنهم يعدون بالآلاف''. كما يجب ''إعادة النظر في راتب المعاشات ليكون موحدا بالنسبة لكل الولايات، حيث يختلف من ولاية إلى أخرى ما بين 17 ألف دينار و20 ألف دينار''. أما بخصوص الأعوان المحولين إلى المؤسسات العمومية للعمل كأعوان أمن ووقاية، فاستغربوا تهديدات وقرارات مدراء هذه الموسسات لتنزيل أجورهم إلى أقل من أجرهم السابق في الحرس البلدي بعد أشهر. وأمام هذا طالبت التنسيقية في بيانها الختامي الذي أرسل إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بضرورة ''ضمان واحترام الراتب وتحويل الأعوان إلى مؤسسات عمومية في نفس محل إقامتهم''. كما يجب تمكين من يكمّل 15 سنة من العمل من التقاعد النسبي كغيرهم من أعوان الحرس البلدي. كما ألح هؤلاء على تسديد الساعات الإضافية التي حرموا منها سابقا، وتمكين أرامل الشهداء من الراتب والسكن، حيث يقدر عددهن ب4600 ملف عبر الوطن. كما تقرر تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق أعوان الحرس البلدي المتقاعدين. وأشار حكيم شعيب إلى أنهم متمسكون بالمطالبة ''بفتح تحقيق وطني في أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة عبر عدة ولايات''.
من جهة أخرى، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 ديسمبر أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، للمطالبة بوقف المتابعة القضائية ل43 عون حرس بلدي بعد أحداث منع مسيرتهم من البليدة نحو العاصمة.