فضيحة "شلومبارجي".. تلاحق مزيان قبل محاكمة سوناطراك

محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد يُصدر الأحكام اليوم

تصدر اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الأحكام في قضية "مخالفة التشريع وتحويل الأموال نحو الخارج" المتابع فيها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه بلقاسم بومدين، وهذا بعدما سبق وأن طالب ممثل الحق العام في حقهما عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية ضعف قيمة المخالفة المقدرة بحوالي 6 ملايير سنتيم، بعد متابعتها بتهمة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج في جلسة المحاكمة التي جرت وقائعها 8 أفريل الجاري.
وينتظر محمد مزيان ونائبه بلقاسم بومدين والمتابعون أيضا فيما يعرف بملف "سوناطراك1" أن يكون حكم البراءة الفيصل في القضية التي أكدت مجريات المحاكمة بأن وقائعها ارتكبت في الفترة التي تمت تنحيتهما من منصبهما، بتأكيد من الشهود وحتى ممثلة شركة "سوناطراك" التي اعتبرت بأن إدارة الجمارك وحدها تتحمل مسؤولية الفاتورة وتعطيل المشروع الذي كان يتعلق بانجاز مصنع لتكرير البترول بمنطقة"السطح" ب"ألرار" المتاخمة للحدود الليبية الجزائرية، كما أن إدارة الجمارك نفسها والتي حركت القضية بإيعاز من وكيل الجمهورية لمحكمة الرويبة، تخلت عن المتابعة ولم تتأسس كطرف مدني للمتابعة بالأضرار كما يفترض في مثل هذه المخالفات المتعلقة بالصرف.
وتجدر الإشارة، إلى أن جلسة المحاكمة التي تولاها قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص عبد الرزاق بن سالم في القضية التي تتعلق بصفقة استيراد مصنع بكامل تجهيزاته من شركة" شلومبارجي"، بقيمة 126 مليون دولار، كشفت أن الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل هو من أمر شخصيا بالإسراع في انجاز الصفقة، كما أن تصريحات مزيان تؤكد بأن الصفقة تمت بأوامر سياسية بعدما فشلت المفاوضات مع الطرف الليبي في عهد الزعيم معمر القذافي والتي خاضتها كل من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة آنذاك، لغرض الوصول إلى حل فيما يخص تسريب البترول نحو الأراضي الليبية، حيث أشار المحامون في هذا السياق إلى أن الصفقة جاءت لوقف نهب البترول والغاز الجزائري من قبل الليبيين، وتم الاتفاق عليها خلال أوت 2008.
وعرفت جلسة المحاكمة مد وجز بين هيئة الدفاع ورئيس محكمة القطب الجزائي بخصوص مخالفة إدارة الجمارك لنص المرسوم التنفيذي 11/34 في محضر المعاينة، وكذا عدم قيامهم بإجراء المصالحة وتبليغ سوناطراك بالمخالفة الجمركية، ليطالبوا بانقضاء الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة لكن القاضي فضل ضم الدفوعات الشكلية للموضوع من خلال مناقشة ذلك بعد استجواب المتهمين، فيما استغرب المحامون طريقة عمل إدارة الجمارك التي تم منحها مهلة شهر للقيام بالمراقبة اللاحقة لكنها حضرت الجلسة لتقول أنها لم تصل إلى أي شيء وتتمسك بالمحضر الأول.
واعتبر المحامون عن محمد مزيان وكذا بلقاسم بومدين بأنه تم إقحام موكليهما في القضية فقط لأنهما متهمان في ملف "سوناطراك01" مشيرين إلى أن فتح ملفات الفساد جعل إطارات سوناطراك يخافون التوقيع والإمضاء، في وقت دافع مزيان عن براءته وبالأدلة، مؤكدا أنه لم يكن طرفا في العقد المحرر بتاريخ أفريل 2010 لأنه كان ممنوعا عني دخول سوناطراك.