نواب أويحيى يتهمون وزراء بلخادم بمغالطة الرئيس

قانون الأجانب يعيد الجدل بين الافلان والارندي

اتهم القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، النائب بن حليمة بن طويقة، حكومة بلخادم "بتغييب التنسيق بين وزرائها ودوائرها الوزارية". وقال إن بعض الوزراء يغالطون رئيس جمهورية ويرفعون له أرقاما ومعطيات خاطئة.. ما اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني للتدخل ووصف كلامه بأنه "خارج الموضوع".
بعث بن حليمة بن طويقة، المحسوب ضمن قياديي الأرندي المقربين من أويحيى، من جديد حملة الاتهامات والاتهامات المضادة التي ميزت خلال الشهور الأخيرة علاقة الأرندي بوزراء جبهة التحرير، بعد أن دشنها أويحيى عندما تحدث عن غياب الشفافية في تسيير الأموال الضخمة التي تخصصها الدولة سنويا للتضامن الوطني، لكن خطاب الأرندي هذه المرة ظهر أكثر حدة وأوسع، وحمل تدخل قيادييه أمس، في الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب، اتهامات شديدة لوزيري التضامن جمال ولد عباس والعمل الطيب لوح اللذين ذكرهما بالصفة دون الاسم، وقال بن حليمة بن طويقة عن ولد عباس "كيف يقول إنه سيمنح 50 مليون سنتيم للحراڤة الفاشلين، في حين يطرح وزير الداخلية أمامنا اليوم، مشروع قانون يجرم الحراڤة". وأضاف على مسمع زرهوني، الذي كان حاضرا "وماذا ينتظر منا في البرلمان أمام هذا التناقض، هل نتفرج أم نحمل معنا مزامير"، وعاد إلى الوزير لوح متهما إياه "بمغالطة رئيس الجمهورية بأرقام يكذبها الواقع، منها حديثه عن نسبة بطالة لا تتجاوز 12 بالمائة"، وخلص إلى وصف المشهد في حكومة بلخادم، كما يراه "نحن متفقون على قائد الأوركسترا (رئيس الجمهورية) وعلى المقطع الذي نريد عزفه (سياسة الرئيس) لكن البعض يفضل الخروج عن الصف عمدا ليعزف حسب هواه".
النواب ينتقدون إقامة مراكز إيواء للمهاجرين الأفارقة بضغط من أوروبا
وحملت جلسة مناقشة قانون دخول وإقامة الأجانب كثيرا من انتقادات النواب لوضع بعض مجموعات العمالة الأجنبية في الجزائر "بالخصوص الصينيين"، الذين اتهمهم النواب "بالتحايل على القانون، وتعاطي نشاطات تجارية وفي قطاع البناء الخاص خارج أوقات العمل، وبعد انتهاء عقودهم"، وأشار البعض الآخر إلى حالات مماثلة في غرب البلاد لعمال من جنسيات مغربية وسورية، يشتغلون بطريقة غير شرعية في قطاعات البناء والأشغال العمومية وحفر آبار الري، ولم تسلم التدابير الجديدة التي نص عليها مشروع القانون من الانتقاد، وعلى رأسها الترخيص ببناء مراكز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين الموقوفين ومعظمهم أفارقة، تستخدم كمراكز عبور انتقالية تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. وقال النواب إن هذه الخطوة جاءت بطلب وضغط من الاتحاد الأوروبي ووافقت عليها الجزائر بعد أن عارضتها من قبل، لأنها ستوكل إلى الجزائر دور الوسيط الإجباري لإعادة الأفارقة المرحلين من أوروبا إلى بلدانهم، وقدم رئيس لجنة النقل بن حمو مداخلة مميزة مشفوعة بالأرقام حول الحراڤة ودعا إلى ندوة وطنية علمية حول الظاهرة. ونص مشروع القانون الجديد لدخول وإقامة الأجانب على تعديلات هامة، منها منح إقامة مدتها عشر سنوات لكل أجنبي يثبت إقامته المتواصلة والشرعية في الجزائر لسبع سنوات متواصلة، إضافة إلى فرض عقوبات بالحبس والغرامة في حق من يسهل الهجرة غير الشرعية وصلاحية الولاة في توقيع وتنفيذ قرار إبعاد المهاجرين غير الشرعيين خارج التراب الوطني.