مفتش جمارك متورط في تسهيل مرور سيارة الانتحاري

تفاصيل تفجير مقر الشرطة القضائية بالثنية

مبنى الشرطة القضائية بالثنية بعد استئنافه
أنهت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر مؤخرا التحقيق في قضية متعلقة بتفجيرات مبنى الشرطة القضائية بالثنية والتي خلفت ثلاثة قتلى، منهم اثنان من أعوان الشرطة وثالث مدني يقيم بالقرب من مكان التفجير، كما جُرح 35 من ضباط وأعوان الشرطة و25 مدنيا مع تدمير كامل للعشرات من المنازل والمحلات.
*
*
ومن المنتظر أن تحال القضية بعد تكييفها إلى جناية على محكمة جنايات العاصمة، نظرا لخطورة التهم كالانتماء لجماعة إرهابية، التقتيل واستغلال النفوذ وحيازة سلاح ناري. وحسبما علمته الشروق، فإن قاضي التحقيق وجه الاتهام ل25 شخصا من بينهم مفتش جمركي بميناء الجزائر متابع لتورطه في تسهيل مرور السيارة المستعملة في التفجير. عبد المالك درودكال أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال هو الآخر متهم في القضية، إضافة للناطق باسم التنظيم »ص.ق« باعتبارهما مشرفيْن على التفجير.
*
ومن بعض تفاصيل العملية، وحسب التحقيقات، فإن السائق »ع.ط«، 49 سنة، دفع مبلغا من المال كرشوة عن طريق وسيط إلى مفتش الجمارك بميناء العاصمة ليسهل لهم تمرير سيارة فورد من الخارج بطريقة غير شرعية والتي استعملت في التفجير، وتمت العملية عن طريق شطب خاتم الجمارك من جواز سفر السائق ليتمكن من استعمال السيارة المزورة دون لفت انتباه مصالح الأمن، بعدها تم إدخال معلومات خاطئة في منظومة الإعلام الآلي المتعلقة بعبور السيارات عبر الحدود بواسطة حذف حرفين من الرقم التسلسلي للسيارة.
*
ومما جاء في التحقيقات أن »ع.ط« ينشط في ميدان تهريب السيارات عبر الحدود وإعادة بيعها إلى الإرهابيين، وعليه سيُتابع المفتش الجمركي 38 سنة بتهمتي الرشوة وتزوير محررات رسمية. وأشار المحققون، أن نفس عملية التزوير كُررت مع سيارة أخرى من نوع بيجو بوكسير استوردها »ع.ط«، إلا أن مصيرها بقي غامضا وأن مالكها مقيم ببريطانيا.
*
كما وجه المحققون في بومرداس الاتهام لسبعة أشخاص بالمشاركة في عملية التفجير بطريقة غير مباشرة، كونهم تعاونوا مع الجماعات الإرهابية في تفخيخ السيارة وتفجيرها. وحسبما جاء في التحقيقات، أن الجماعة الإرهابية كلفت عنصر اتصال نشط يسمى »ع.خ« بالبحث عن سيارة تلبي الغرض مقابل الحصول على مبلغ من المال من صهره المكنى عبد الله أبو مريم باعتباره أمين مال كتيبة الأرقم، فيما تكفل إرهابيان آخران بعملية رصد ومعاينة مكان التفجير (مقر الشرطة القضائية بالثنية) قبل تنفيذ العملية، ما مكنهما من اكتشاف ممر ضيق لا يعرفه إلا عدد قليل من الأشخاص المقيمين بجوار مبنى الشرطة، حيث أخبرا به الانتحاري ما مكنه من التوغل وتنفيذ التفجير. وللعلم، فإن هذا الانتحاري لم يُكشف عن هويته إلى غاية اللحظة.