قضاء العاصمة يتخذ إجراءات التخلف ضد دروكدال

بعد أقل من أسبوع عن انطلاق الدورة الجنائية

كشفت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة عن أسماء المتهمين الموجودين في حالة فرار، الذي ستنظر الدورة الجنائية القادمة، المقررة انطلاقها في الثاني نوفمبر القادم في قضاياهم، وأكدت ذات الغرفة بأنها ستتخذ في حقهم إجراءات التخلف في حالة عدم تسليم أنفسهم• وأوضح مصدر من غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة بأنه يجب على المتهمين المتواجدين في حالة فرار أن يتقدموا في مهلة قدرها 10 أيام أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، اعتبارا من ال 12 أكتوبر الجاري، وفي حالة التخلف يعتبرون خارجين عن القانون ويوقفون عن مباشرة حقوقهم المدنية، كما ستوضع أموالهم تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات الغياب. وأضاف المصدر في ذات السياق بأنه يحظر عليهم رفع أي دعوى أمام القضاء أثناء تلك الفترة، وسيحاكمون رغم غيابهم. وحصرت ذات الغرفة عدد المعنيين بهذا الإجراء القانوني في 30 متهما متابعين بعدة أفعال تتلخص في جنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة بتوافر ظروف التعدد، العنف، تصدير المخدرات، التزويرفي محرارت عمومية واستعمال المزور، الحريق العمدي، الغش الضريبي، الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، تمويل جماعة إرهابية والإشادة بأعمالها، نشر وتوزيع مناشير تحريضية، وضع عمدا مواد متفجرة في طريق عمومي والمشاركة في التفجير، والمتاجرة في الذخيرة الحربية• ويوجد من بين المتهمين الفارين الذين ستنظر في قضاياهم الدورة الجنائية القادمة بمجلس قضاء العاصمة، 15 متابعين بجناية متعلقة بأعمال إرهابية، من ضمنهم دروكدال عبد المالك المدعو مصعب عبد الودود، الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، المتابع برفقة خمسة متهمين في قضية واحدة كلهم موقوفين بجناية المشاركة في التفجير وتمويل جماعة إرهابية مسحلة والإنضمام إليها، والقتل العمدي مع سبق الإصرار، وجنحة تبيض الأموال وجنحة عدم الإبلاع، على خلفية تورطهم في قضية التجفيرات التي استهدفت مبنى الشرطة القضائية بالثنية ببومرداس بواسطة سيارة مفخخة في 29 جانفي المنصرم، العملية التي خلفت حسب الحصيلة النهائية ثلاثة قتلى من ضمنهم عوني شرطة، ومدني كان يقيم بالقرب من مركز الشرطة، و35 جريحا من ضباط وأعوان الشرطة و25 مدنيا، وتدمير لعشرات المحلات والمنازل• ويتورط في هذه القضية زيادة عن عبد المالك دروكدال، ذو 38 سنة من العمر، مثلما سبق لنا أن أشرنا إليه في أعداد السابقة ل "الفجر"، خمسة متهمين موقوفين، من ضمنهم مفتش جمركي بميناء الجزائر الذي سهل لأفراد المجموعة عملية تهريب السيارات المستعملة في التفجير، كان قد تلقى حسب ملف القضية من لدن المتهم الرئيسي، وهو سائق في 49 سنة من العمر، رشوة بهدف إدخال مركبتين من الخارج للجزائر بطريقة غير شرعية استعملت إحداها في عملية التفجير. كما يتابع في هذه القضية المدعو صلاح قاسمي الناطق باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، باعتباره أشرف على عملية التحضير للتفجير الإنتحاري بمعية عبد المالك دروكدال الأمير الوطني لذات التنظيم، الذي كلف أحد العناصر بالبحث عن سيارة تلبي هدفهم، وإرهابيين اثنين لرصد ومعاينة نشاط منطقة الشرطة القضائية، أين تمكن بفضلهما منفذا العملية الإنتحارية من الوصول إلى الهدف عن طريق ممر.. القليل من القاطنين هناك يعرفونه• للإشارة فقد صدرت عدة إجراءات بالتخلف ضد عبد المالك دروكدال، المتواجد في حالة فرار، بالنظر للكم الهائل للقضايا الإرهابية المتابع بها خاصة على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وبومرداس المعروفة بنشاط هذا التنظيم الذي نفذ عدة أعمال إرهابية هناك راح ضحيتها مواطنين عزّل وأبرياء•