فتحت السلطات الايطالية الباب مجددا أمام العمالة الأجنبية الموسمية، ومنها العمالة الجزائرية، حيث تقرر اللجوء إلى 13 ألف عامل أجنبي في قطاعات الفلاحة والفندقة والسياحة، وهي العملية التي تأتي مع أخبار عن تعافي الاقتصاد الإيطالي وبداية خروجه من مرحلة الانكماش. وسيكون مواطنو 24 بلدا منهم الجزائر معنيين مباشرة بحصة من العمالة الأجنبية الموسمية هذا العام في إيطاليا المعروف بمرسوم التدفقات "decreto flussi "، والتي ستمس قطاعات الفلاحة والسياحة الفندقة والنقل وقطاعات أخرى، حيث تنطلق العملية صبيحة اليوم على الساعة التاسعة وتستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2015 على أن تتم عملية الاكتتاب بشكل كامل، عبر الأنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإيطالية، المتوفر فقط باللغتين الإيطالية والإنجليزية. وستكون الفرصة أكبر للجزائريين الذين سبق لهم وأن عملوا في إيطاليا أو لهم علاقة برب عمل في هذا البلد بإمكانه منحهم عقد العمل، في حين ستخصص 1500 منصب عمل للعمال الذين ظفروا بفرصة خلال مرسوم العام الماضي، في حين ستكون عقود العمل صالحة لمدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة سنوات. ولم تحدد وزارتا الداخلية والعمل الإيطاليتين حصة كل بلد من هذا المرسوم الجديد لتدفقات العمالة الأجنبية، لكن جرت العادة أن يتم قبول ملفات المكتتبين الأوائل على موقع وزارة الداخلية الايطالية، في حين أن حصة الجزائر في السنوات الماضية كانت تقدر بنحو 1000 منصب كل سنة.
