وزارة الخارجية "مناصفة" بين لعمامرة ومساهل!

بيان ثان لرئاسة الجمهورية يشرح مهامهما وصلاحياتهما

عزز بيان لرئاسة الجمهورية، الجدل الذي فجّرته إعادة هيكلة وزارة الشؤون الخارجية، بترقية عبد القادر مساهل لوزير ثان في قطاع واحد، وهو الأمر الذي خلف جملة من التأويلات حول خلفية قرار من هذا القبيل.
وعادت الرئاسة في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إلى التذكير بمهام كل من رمطان لعمامرة وعبد القادر مساهل، فيما بدا استدراكا لما حمله بيان التعديل الحكومي الأخير، والذي حدد صفة لعمامرة ب"وزير الشؤون الخارجية"، في حين كلف عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب السابق لدى وزير الخارجية ب"وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي".
وجاء في البيان الأخير: "طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتعلق بالتعيينين التاليين: "تعيين رمطان لعمامرة وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي. تعيين عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية"، ما يعني أن القرار سحب مهمة "التعاون الدولي"، التي لم يسبق توظيفها في حقيبة الخارجية، من مساهل وسلمها لعمامرة، فيما عُوّض للوزير مساهل بتكليفه بمهمة جديدة على مستوى الجامعة العربية.
وإلى غاية مساء الأمس، لايزال بيان رئاسة الجمهورية الذي يتحدث عن التعديل الحكومي، منشورا على موقع بوابة الوزير الأول، وهو يشير إلى لعمامرة كوزير للخارجية، ومساهل وزيرا للشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي.
وجاء قرار رئيس الجمهورية بإعادة ترتيب الصلاحيات بين الوزيرين، في أعقاب جدل سياسي وإعلامي تفجر في أعقاب نشر بيان التعديل الحكومي الأخير، إذ ذهبت جل القراءات إلى القول بأن القرار جعل الدبلوماسية الجزائرية تسير برأسين، في حادثة غير مسبوقة، بل إن هناك من اعتقد بأن القرار همش وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وعزّز صلاحيات وزيره المنتدب سابقا، لأن تكليف مساهل بمهمة التعاون الدولي، يجعل من لعمامرة مجرد "خضرة فوق عشا" كما يقول المثل، لأن مساهل سيصبح هو المخول بالتوقيع على جميع الاتفاقات التي تبرمها الجزائر مع الدول الشقيقة والصديقة.
ويكون مهندس التعديل الحكومي الأخير قد استشعر الحرج، فحاول أن يلملم الأمر، من خلال رفع درجة لعمامرة إلى وزير دولة، بعد أن كان برتبة وزير فقط، حتى يكون أعلى بعض الشيء من مساهل الذي حافظ البيان على رتبته كوزير.
ويبدو أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ترضية للعمامرة، وهي عادة دأب عليها الرئيس بوتفليقة منذ توليه مقاليد السلطة في عام 1999، حيث عادة ما يرقي بعض الوزراء المطرودين أو المهمشين في الحكومة بحقيبة "وزير دولة"، مثل ما حصل مع عبد العزيز بلخادم، عندما عين وزير دولة مستشار بالرئاسة، بعد تنحيته من الحكومة، والحال كذلك مع أحمد أويحيى بعد إقالته من الوزارة الأولى، وأخيرا مع وزير الداخلية السابق، الطيب بلعيز، الذي أصبح وزير دولة مستشارا بالرئاسة، وكذا وزير الطاقة السابق، يوسف يوسفي، الذي عين بدوره وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمسائل الطاقة، بحسب بيان الرئاسة الأخير.
وأيا كانت القراءة التي ستعطى للاستدراك الأخير لبيان الرئاسة، فإنه سيبقي على الجدل قائما بمن سيكون وزير الخارجية الحقيقي والفعلي، لأن مساهل لم يعد وزيرا منتدبا، فضلا عن أن المهام الموكلة إليه تشكل عصب الدبلوماسية الجزائرية، على اعتبار أن المغرب العربي وإفريقيا والوطن العربي، هي المحيط الحيوي للجزائر.