وصف وزير الخارجية رمطان لعمامرة الاتهامات السعودية للجزائر، بأنها "متراخية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية؟"، ب"أنها زوبعة في فنجان، ليس لها أي أساس"، مبرزا أن الجزائر "حيّنت" قوانينها في مجال محاربة تبييض الأموال، وتمويل الجماعات الإرهابية. حركت الاتهامات السعودية للجزائر، مسؤول الدبلوماسية لعمامرة، حيث رد على تلك الاتهامات، دون ذكر كلمة العربية السعودية، قائلا "ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تقصير تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، زوبعة في فنجان، ليس له أي أساس"، وتابع في تصريح للصحافة، أمس، عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي، مايا غويكوفيتش: "من الناحية التقنية، هناك تقديم تقارير لمجموعة قافي (مجموعة الحركة المالية)، والجزائر حيّنت قوانينها، وأبلغت الأطراف المعنية بهذا"، وتعدّ "قافي" هيئة دولية حكومية، أسست سنة 1989 خلال قمة مجموعة ال7 بباريس، وتُعنى بمكافحة تبييض الأموال على المستوى الدولي. وتابع الوزير في رد على سؤال حول هذا الموضوع، أنه "من الناحية التقنية، فإن هذه المجموعة الدولية تصدر نشرات، وتوصي المؤسسات المصرفية والبنكية بتوخي الحذر في التعامل مع عدد من الدول التي لم تحيِّن، ولم تثرِ بعد قوانينها"، مبرزا أن "الجزائر قد قامت بذلك من خلال إثراء القوانين ووضع الآليات التي ستشرف على التنفيذ". وكانت جريدة "مكة" السعودية، قد نقلت عن مصادرها الإثنين الماضي، أن الخارجية السعودية، خاطبت الجهات الرسمية المحلية لأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية مع 11 دولة عربية وإقليمية وأجنبية، وذلك خشية الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب، ومن بين البلدان التي ورد في خطاب الخارجية السعودية، الجزائر، إذ قال عنها إنها "لم تلتزم بخطة قافي"، وهذا إلى جانب ميانمار والإكوادور وباكستان واندونيسيا، وإثيوبيا وسوريا وتركيا واليمن، فيما صنفت إيران وكوريا الشمالية أنهما دولتان لم تكافحا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقبل تصريح لعمامرة، كان الناطق الرسمي للخارجية، قد قال لوكالة الأنباء الجزائرية، "إن بعض وسائل الإعلام اتّسمت بكثير من المبالغة وعدم الدقة، بل بالمغالطة أحيانا في موضوع تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". ويعكس رد الخارجية الجزائرية، وجود "أزمة صامتة" مع الرياض، تجسدت حقيقة مع بداية "عاصفة الحزم" التي بدأتها السعودية وحلفائها ضد الحوثيين في اليمن، وكانت الجزائر قد عبرت عن رفضها التدخل العسكري الأجنبي في اليمن ورافعت لحل سياسي، الأمر الذي يكون قد أغضب المملكة، خاصة بعد قيام الجزائر بعملية إجلاء لعدد من رعاياها وعلى رأسهم السفير، إلى جانب عدد من مواطني دول عربية، وكان قائد الطائرة التي قامت بعملية الإجلاء قد أكد في تصريحات إعلامية، أن السلطات السعودية قد رفضت عبور الطائرة الأجواء السعودية، لكن الجزائر، وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، نفت وجود خلافات مع السعودية، على خلفية الأزمة اليمنية، واصفة العلاقات بين البلدين ب"الممتازة والمتميزة"، وهو الموقف الذي عبرت عنه الرياض عبر سفارتها في الجزائر.
