أطلقت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "أربيتي" استفتاء لدى متعاملي قطاع الاتصالات تسألهم عن شروط تنظيم عملية إطلاق شبكة "الويفي" خارج البنايات وفي الهواء الطلق، وهو المشروع الذي سيتيح هذه الخدمة للجزائريين في الأماكن العامة والطرقات والحدائق وداخل السيارات وغيرها من المناطق المتواجدة خارج البنايات. وحسب بيان لسلطة الضبط اطلعت عليه "الشروق"، فإن مجلس "أربيتي" وطبقا للمهام المخولة له لترقية المنافسة في سوق المواصلات السلكية واللاسلكية، وبخصوص الخدمات التي تستعمل أنظمة النفاذ اللاسلكي الكهربائي قصير المدى، ومن ضمنها الشبكات المحلية الراديوية، أعلن عن دعوة للتعليق على الكيفيات التقنية والاقتصادية لإقامة واستغلال شبكات "ويفي" خارج البنايات بغية جعل المستهلك يستفيد من هذه الشبكة. وطالبت "أربيتي" رواد السوق بتزويدها بآرائهم حول رهانات تعميم هذه التقنية ومختلف المخططات التي يتم الإطلاع عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إطار النشر الحالي لشبكات الجيل الثالث والرابع والمعايير والمقاييس الموجودة أو التي هي في طور التحديد، والتهيئات الممكنة في الإطار القانوني والتنظيمي الموجود، وأمن البيانات واحترام الحياة الخاصة والمعلومة الضرورية للجمهور الواسع حول هذا الموضوع. وأكدت سلطة الضبط أنه "طبقا لرخص النشاط الممنوحة لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال ومزودي خدمات الأنترنت، فهذه الرخصة لا تسمح لهم باستغلال شبكة الويفي، ولا تتيح لهم النفاذ إليها"، وهو ما يوحي بأن متعاملي النقال والأنترنت ممنوعون من استغلال شبكة الويفي من دون الحصول على تصريح. وتمحورت الأسئلة الستة التي وجهتها سلطة الضبط للمتعاملين حول التدابير التي من شأنها تنظيم عملية إطلاق شبكة الويفي والشروط التقنية التي تعد عقبة في طريق نشر الشبكة والحلول التقنية والهندسية لتغطية المناطق الحضرية والضواحي المعزولة ومستويات الأسعار الواجب انتهاجها للاستفادة من الخدمة والحلول الممكنة لضمان الأمن العام، وحماية المستخدمين فيما يتعلق بالسرية وحماية البيانات الشخصية، والشروط الواجب توفرها والتي يمكن من خلالها ضمان التكامل أو التعايش بين الخدمات المستعملة على غرار خدمات الأنترنت الثابتة والنقالة. وحددت سلطة الضبط تاريخ 3 جوان كآخر أجل لاستقبال الإجابات وذلك على مستوى بريدها الإلكتروني ومقرها الكائن بحسين داي بالعاصمة.
