التقرير الأول حول الخليفة اختفى من مكتب مدلسي‮ ‬في‮ ‬ظروف‮ ‬غامضة‮!‬

الأمين العام لوزارة المالية..‬‮ ‬لكحل عبد الكريم‮ ‬يكشف‮:‬

كشف الأمين العام لوزارة المالية، ‬لكحل عبد الكريم،‮ ‬في‮ ‬اليوم التاسع عشر من محاكمة الخليفة،‮ ‬عن اختفاء التقرير الأول الخاص ببنك الخليفة،‮ ‬الذي‮ ‬أرسله محافظ بنك الجزائر إلى وزير المالية آنذاك،‮ ‬مراد مدلسي،‮ ‬في‮ ‬ظروف‮ ‬غامضة،‮ ‬قبل أن‮ ‬يطلب الوزير الجديد آنذاك نسخة ثانية من التقرير،‮ ‬فيما أكد الأمين العام للجنة المصرفية لبنك الجزائر،‮ ‬أخروف كمال، ‬أن تقارير لجان لم تؤخذ بعين الاعتبار،‮ ‬فلا القائمون على البنك أعطوها حقها،‮ ‬وقاموا بتدارك النقائص التي‮ ‬وجهت لهم بشأنها،‮ ‬ولا اللجنة المصرفية لبنك الجزائر تحركت للعب دورها باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة،‮ ‬في‮ ‬حين قال ‬مصفي‮ ‬الشركة الوطنية للعتاد الإلكتروني‮ "‬إيني‮ ‬تاك‮"‬،‮ ‬إنه لم‮ ‬يكن‮ ‬يعلم أن شقيق وزير الصناعة،‮ ‬عبد السلام بوشوارب،‮ ‬أودع أموال الشركة في‮ ‬بنك الخليفة إلا عند قاضي‮ ‬التحقيق،‮ ‬وأشار عضو اللجنة المصرفية،‮ ‬معاشو بن عمر،‮ ‬إلى أن الدولة كان بإمكانها إنقاذ بنك خليفة،‮ ‬ولكن باللجوء إلى أموال الخزينة العمومية،‮ ‬وهو ما اعتبره إن حدث خطأ فادحا،‮ ‬وتدخل عبد المومن خليفة من خلال محاميه للطعن في‮ ‬قانونية تعيين المتصرف الإداري،‮ ‬باعتباره لم‮ ‬يكن ضمن قائمة المتصرفين الاداريين لوزارة العدل‮.‬
القاضي‮: ‬السيد لكحل عبد الكريم أنت كنت تشغل منصب أمين عام لوزارة المالية سابقا من سنة‮ ‬2000‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬2005‮.‬
لكحل‮: ‬نعم سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬التقرير الذي‮ ‬أرسله نائب محافظ بنك الجزائر السيد تواتي‮ ‬إلى وزير المالية ماذا كان‮ ‬يتضمن بالضبط‮..‬؟
لكحل‮: ‬التقرير الذي‮ ‬أرسل من نائب محافظ البنك‮ ‬يوم‮ ‬18 ‬ديسمبر‮ ‬2001‮ ‬سلمته مباشرة للوزير‮.‬
القاضي‮: ‬هل اطلعت عليه‮..‬؟
لكحل‮: ‬أبدا سيدي‮ ‬القاضي‮ ‬لأنه ليس لدي‮ ‬حق الاطلاع على التقارير أو البريد الذي‮ ‬يصل إلى الوزير مباشرة‮.‬
القاضي‮: ‬هل جاء على شكل بريد مثل تقرير إخباري‮ ‬أم تقرير‮ ‬يتضمن معطيات جزائية تتعلق بمخالفة رؤوس الأموال مثلا‮..‬؟
لكحل‮: ‬عندما‮ ‬يكون البريد خاصا بالوزير سيسلم مباشرة إليه بعد أن أدون على الظرف‮ "‬خاص بالوزير‮" ‬وعلى هذا الأساس لم أطلع عليه‮.‬
القاضي‮: ‬يعني‮ ‬أنت لست مؤهلا للاطلاع على التقارير التي‮ ‬تصل إلى الوزير مباشرة‮...‬؟
لكحل‮: ‬بطبيعة الحال سيدي‮ ‬القاضي‮ ‬والعملية‮ ‬غير ممكنة‮.‬
القاضي‮: ‬عندما جاء الوزير الجديد آنذاك السيد ترباش ماذا طلب منك‮..‬؟
لكحل‮: ‬قال لي‮ ‬إنه‮ ‬يوجد تقرير خاص لكنه لم‮ ‬يعثر على نسخة منه ووجدنا أثره فقط في‮ ‬المراسلات‮.‬
القاضي‮: ‬يعني‮ ‬أن التقرير الأول لم تجد له أثرا‮..‬؟
لكحل‮: ‬نعم مما جعل الوزير الجديد ترباش محمد‮ ‬يطلب مني‮ ‬في‮ ‬شهر جويلية‮ ‬2002‮ ‬معلومات عن هذا التقرير فأعلمته بأنني‮ ‬سلمته إلى الوزير السابق مراد مدلسي‮.‬
القاضي‮: ‬وبعدها‮..‬؟
لكحل‮: ‬طلب الوزير ترباش من محافظ البنك أن‮ ‬يرسل إليه نسخة جديدة وكلفني‮ ‬بتعيين فوج لدراسة هذا التقرير وقد تم فعلا‮ ‬يومي‮ ‬10‮ ‬و11‮ ‬نوفمبر‮ ‬2002،‮ ‬من طرف هذا الفوج المتكون من الوكيل القضائي‮ ‬للخزينة ورئيس المفتشية العامة للمالية ومدير الخزينة‮.‬
القاضي‮: ‬وإلى ماذا توصل الفوج‮.. ‬وما هي‮ ‬الاقتراحات التي‮ ‬خرجتم بها؟
لكحل‮: ‬الفوج توصل إلى أن أعوان بنك الجزائر الذين حرروا هذا التقرير،‮ ‬لم‮ ‬يكونوا مؤهلين‮.‬
القاضي‮: ‬ولكن هذه المسألة منصوص عليها في‮ ‬قانون النقد والمفتشون الذين كلفوا بإعداد التقارير‮ ‬يجب أن‮ ‬يؤدوا اليمين القانونية‮..‬؟
لكحل‮: ‬القانون واضح في‮ ‬هذا الأمر سيدي‮ ‬القاضي‮..‬
القاضي‮: ‬كيف اتخذ بنك الجزائر قرار تجميد التجارة الخارجية‮..‬؟
لكحل‮: ‬القرار جاء بناء على تقرير مفصل‮ ‬يفيد بوجود خروقات ومواصلة مسيري‮ ‬بنك الخليفة لهذه التجاوزات مما جعل بنك الجزائر‮ ‬يتخذ قرارا في‮ ‬تلك الفترة‮ ‬يتمثل في‮ ‬تجميد التجارة الخارجية بتاريخ‮ ‬27‮ ‬نوفمبر‮ ‬2002‮ ‬من طرف المدير العام للصرف‮.‬
القاضي‮: ‬تقول إن الوزير آنذاك السيد ترباش محمد أعطى تعليمات صارمة للمفتشية العامة لتفتيش بنك الخليفة‮.‬
لكحل‮: ‬نعم الوزير ترباش أعطى تعليمات للمفتشية العامة بخصوص تفتيش بنك الخليفة بناء عل التقرير الثاني‮ ‬الذي‮ ‬استلمه‮.‬
وهنا‮ ‬يتدخل محامي‮ ‬دفاع عبد المومن خليفة لزعر نصر الدين الذي‮ ‬وجه سؤاله إلى الأمين السابق لوزارة المالية‮: ‬التقرير الأول الذي‮ ‬أرسل إليك لتسلمه إلى الوزير هل جاء مرفوقا بالمحاضر‮..‬؟ ليرد عليه لكحل قائلا‮: ‬لا لم‮ ‬يكن مرفوقا بمحاضر‮.. ‬
ليطرح لزعر سؤالا آخر‮: ‬يعني‮ ‬هذا أنه لا توجد مخالفات‮.. ‬ليجيب لكحل‮: ‬لا لم نقل ذلك لأن التقرير كان شاملا وكاملا‮.‬
لزعر‮: ‬مادام ثبت أن الأعوان الذين عينتهم الوزارة للإشراف على التفتيش لم‮ ‬يتم تعينهم من طرف وزير العدل ولم‮ ‬يؤدوا اليمين القانونية هل‮ ‬يمكن اعتباره جريمة..‬؟
لكحل‮: ‬هذا السؤال‮ ‬يوجه للأطراف المعنية وليس لي
لزعر‮: ‬هل ورد إلى مصالح وزارة المالية عمليات تفتيش بخصوص مخالفة الصرف بالبنوك الأخرى‮..‬؟
لكحل‮: ‬لا أتذكر كثيرا ولكن متأكد أنه في‮ ‬منصبي‮ ‬لم‮ ‬يأتينا هذا النوع من التقارير
لزعر‮: ‬التقرير الذي‮ ‬تسلمه وزير المالية هل ورد فيه مخالفات بخصوص الخليفة للطيران‮..‬؟
لكحل‮: ‬من المحتمل،‮ ‬لأنه ورد في‮ ‬التقرير عملية تحويل الأموال التي‮ ‬قام بها بنك الخليفة لصالح الخليفة للطيران،‮ ‬حيث توجد نقائص في‮ ‬متابعة الملفات وتنظيمها وعدم وجود الوثائق وديون شركة الخليفة‮ ‬غير مصرح بها لبنك الجزائر‮.‬