تقرير حول الخليفة اختفى من مكتب مدلسي

التقرير ضمّ 14 صفحة وتضمن فحص كل عقود «خليفة إيرويز» المقدرة ب45 مليون دولار
الوزير تريباش تلقى مكالمة مجهولة تسأل عن التقرير المفقود
قال الأمين العام لوزارة المالية السابق، لكحل عبد الكريم، خلال مثوله أمس أمام محكمة جنايات البليدة كشاهد في قضية خليفة بنك، إنّ التّقرير الذّي تسلمه وزير المالية السابق مراد مدلسي حول بنك الخليفة كان خاليا من المحاضر، التّي تعدّ شرطا لرفع الوزير شكوى أمام العدالة، وأضاف أنّ الوزير تريباش الذي خلف مدلسي على رأس قطاع المالية تلقى مكالمة هاتفية من مجهول، سئل خلالها عن التقرير، وبناء على ذلك طلب التّقرير لكن تفاجأ باختفائه من الوزارة، واضطّر إلى طلب نسخة من بنك الجزائر.
القاضي: كنت أمينا عاما بوزارة المالية؟
لكحل: نعم.
وحاليا؟
متقاعد.
إلى غاية متى استمر عملك بمنصب الأمين العام؟
من 2000 إلى 2005.
القاضي يتلو على الشاهد نص اليمين القانونية.
لكحل: أقسم بالله على ذلك.
كنت أمينا عاما لوزارة المالية آنذاك؟
نعم.
التقرير الذي أرسله نائب محافظ بنك الجزائر السيد تواتي في نوفمبر 2001، تمّ إرساله لك؟
نعم.
تتذكره؟
نعم.
التقرير كان تفتيشا لبنك الخليفة، ماذا فعلت به لما وصل بين يديك؟
قدمته للوزير.
كان الوزير آنذاك السيد مدلسي؟
نعم.
هل اطلعت عليه عندما تسلمته؟
لا أنا استقبل البريد، وأقوم بإرسال الوثائق التي تصلني وتهم الوزير مباشرة، ومن ثمّ هو من يحدد إرسالها لإحدى مديريات الوزارة وقد يحتفظ بها.
هل تستطيع معرفة ما المقصود من البريد الذي يرسل للوزير، وإن كان تقريرا إخباريا أم تقريرا يخص أمورا مخالفة للقانون؟
إذا تسلمت رسالة تخص الضرائب أرسلها مباشرة لمصلحة الضرائب، وإذا كانت تخص الوزير أرسلها له.
ما هو المسار الذّي يتخذه البريد من عندك نحو الوزير؟
الرسالة التي أرسلها نائب المحافظ كتبت على ظهرها إلى السيد الوزير والتاريخ.
من المفروض أنت واسطة، هل تستطيع التمييز إن كان التقرير إخباريا أو تقريرا يستدعي رد فعل من الوزير، وعليه يكون عليكم تذكيره بمحتوى الرسالة من أجل عدم إهمالها؟
لمعرفة التقرير يجب تشخيصه.
يعني أنت لا تستطيع الاطّلاع على محتوى ما أرسل من نائب بنك الجزائر، ولم تكن مخولا بقراءة التقرير؟
لا أستطيع قراءة كل التقارير التي تصلني.
قمت بمراسلة الوزير؟
لم تكن مراسلة بل قمت بالكتابة على الرسالة إلى السيد الوزير.
ألم تكن تعرف المحتوى؟
بلى.
التقرير أرسل لوزير المالية لكن بقي بمكتبه؟
نعم بقي بين أربعة وخمسة أشهر.
لما جاء الوزير الجديد، محمد تريباش، خلفا لمراد مدلسي ماذا طلب منك؟
استقبل اتصالا هاتفيا سأل فيه عن التقرير الذي تم تسلمه من البنك، وبعد ذلك اتّصل بي وسألني إن وصل التقرير وأبلغته أنّ الوزير مدلسي استقبل التقرير منذ خمسة أشهر، ولما اطلعت على السجل توضّح لنا أن التقرير استلم في ديسمبر، لكن لم نجد التقرير، وتبعا لذلك، طلب الوزير تريباش من محافظ بنك الجزائر نسخة من التقرير، وقمنا بتشكيل لجنة من أجل تحليل دقيق للتقرير.
هذا يعني أنك وجدت آثار التقرير الأول الذي سلم للوزير مدلسي كانت في المراسلة فقط؟
نعم.
ماذا كانت مهمة هذا الفوج؟
كنت في هذه اللجنة رفقة ممثل المديرية العامة للخزينة، والسيد أمغار وآخرين.
ما طبيعة المهمة التي كانت موكلة للجنة؟
تحليل وتقديم تقرير لرئيس الحكومة.
إلى أين انتهيتم؟
بالنسبة لي يجب التوضيح، فيما يخص مراقبة البنوك فالمسؤولية تعود لبنك الجزائر، والنقطة الوحيدة التي تتدخل فيها الوزارة هي لما تتسلم تقريرا من البنك في حال وجود تجاوزات، حيث يتولى أعوان من البنك إعداد محضر، لكن في حالة بنك الخليفة ليس هناك أي محضر موقع من أشخاص مؤهلين، وعليه أقول إنه لم يكن هناك أي علاقة بين محتوى التقرير الذي أرسل من بنك الجزائر حول بنك الخليفة إلى الوزارة وشكل التقرير.
ماذا كانت الاقتراحات؟
على بنك الجزائر تعيين مفتشين محلفين يقومون بإعداد محاضر، وفيما بعد يعدون المحضر ويسلم لوزارة المالية ليمكن رفعه إلى العدالة.
كيف كان هناك مفتشون غير محلفين؟
القانون واضح أنا شخصيا لم أفهم.
بعد قرار بنك الجزائر بتجميد التجارة الخارجية، كثّفت التفتيشات مباشرة بعد ذلك؟
ليس هناك علاقة بين وزارة المالية والبنك، فهو مستقل تماما عن الوزارة.
قلت إن الوزير تريباش آنذاك أعطى تعليمات بتكثيف التفتيشات بالبنك؟
عين الوزير أعوانا من المفتشية العامة للمالية في انتظار استكمال إجراءات تعيين أعوان مؤهلين من بنك الجزائر.
دفاع خليفة نصر الدين لزعر: قال الشاهد إنه إضافة لعدم وجود أعوان مؤهلين، وجدنا بأنه لا علاقة بين محتوى التقرير الذي أرسل من نائب محافظ البنك والشكل؟
لكحل: التقرير لم يرسل محاضر لمعاينة مخالفات تخص التشريع بالصرف.
لزعر: هل نفهم من هذا أنه لا توجد أصلا مخالفات؟
لكحل: لم نقل ليس هناك مخالفات.
لزعر: بما أن بنك الجزائر لم يتنبأ بضرورة وجود أعوان محلفين، هل يمكن أن نستشف من ذلك أنه ومنذ 1990 إلى غاية 2002، كانت هناك جرائم مخالفات قانون الصرف، ولكن أفلتت من العقاب بسبب انعدام المراقبة؟
لكحل: لم نتسلم أي محاضر.
لزعر: هل وردت إلى مصالح المالية تقارير من بنك الجزائر تخص عمليات تفتيش أخرى لبنوك أخرى سواء عمومية أو خاصة؟
القاضي: فاقد الشيء لا يعطيه، بما أنّه لا وجود لأعوان مؤهلين، فمن أين تأتي التقارير؟
لكحل: لم يكن هناك تقارير تخص مخالفات البنوك، واستقبلنا محاضر حول شركات وليس بنوكا.
لزعر: هل تضمّن التقرير الذي تسلّموه مخالفات حول خليفة إيرويز؟

لكحل: التقرير من 14 صفحة، وتمّ الإشارة فيه إلى كل العقود التي أبرمتها خليفة للطيران والمقدرة قيمتها ب45 مليون دولار.
موضوع : تقرير حول الخليفة اختفى من مكتب مدلسي
1.33 من 5.00 | 3 تقييم من المستخدمين و 3 من أراء الزوار
1.33