مؤسسات وطنية تطالب باسترجاع ملاييرها لدى الخليفة

القاضي رفض أسئلة احتياطية من بنك الجزائر

رفضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، السبت، الأسئلة الاحتياطية التي تقدم بها دفاع الطرف المدني ممثلا في بنك الجزائر وقضت ب"عدم قبول الطلب" لانعدام" الصفة القانونية".
وأوضح القاضي عنتر منور ،في الجلسة ال28 لقضية الخليفة واليوم الأول من مرافعات الطرف المدني، أنه تقرر بعد المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة دون إشراك المحلفين "عدم قبول الطلب لانعدام الصفة القانونية".
وكان رئيس الجلسة قد اشترط من الدفاع تقديم أسئلة احتياطية مكتوبة ومسجلة، لهيئة المحكمة والنيابة العامة في بداية الجلسة، حيث قدم دفاع الطرف المدني ممثلا في الأستاذ خالد عاشور أربع أسئلة احتياطية للمحكمة، من جانبها فوضت النيابة هيئة المحكمة لتحديد الأطراف التي يحق لها طرح الأسئلة.
وتتمثل الأسئلة الاحتياطية الأربع، التي قدمها دفاع الطرف المدني لبنك الجزائر، في "هل عبد المومن خليفة عرقل مهام اللجنة المصرفية، وعدم تقديم الجرد والحسابات وتقرير التسيير ضمن الآجال المحددة، وعدم نشر الحسابات السنوية لبنك لخليفة، فضلا عن تزويد البنك المركزي عمدا بمعلومات غير صحيحة".
واعتبره دفاع عبد المومن خليفة ممثلا في الأستاذ مروان مجحودة "أسئلة عارضة"، لكونها تتعلق بقانون خاص هو "قانون النقد والقرض".
ومن جهة أخرى قدم النائب العام محمد زرق الراس أربعة أسئلة احتياطية مكتوبة لهيئة المحكمة بخصوص كل من كشاد بلعيد، مير عمر وزروقي فيصل وتوجان مولود.
وتتعلق الأسئلة هل كان هؤلاء رجال مصارف حتى تتمكن المحكمة- كما طالب النائب العام- من إعادة تكييف التهم ضدهم، بإضافة تهمة خيانة الأمانة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال المودعين.
وقد باشر محامو دفاع دواوين الترقية والتسيير العقاري مرافعاتهم ،منها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولايات الشلف، عين الدفلى، بومرداس، خنشلة،البويرة، قسنطينة، بجاية وبرج بوعريريج، الذين تعذر عليهم سحب المبالغ التي أودعوها لدى بنك الخليفة باستثناء نسبة 5 بالمائة التي منحها المصفي منصف بادسي، ملتمسين في نفس الوقت التأسيس كأطراف مدنية.
ومن بين المرافعات الخاصة بدواوين الترقية و لتسيير العقاري، التي قدمتها الأستاذة يوسفي جميلة لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف، والتي أكدت فيها أن بنك الخليفة متهم بجناية خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وتبديد أموال خاصة والتزوير، مشيرة إلى أن هذه القضية زعزعت الجزائر وثقة المواطن في مؤسسة البنوك".
واعتبرت المحامية أن المسؤول عن النصب والاحتيال هو المتهم شعشوع عبد الحفيظ و شقيقه ووالده، لاسيما وأن خمس وكالات هامة تمت فيها عمليات النهب لاسيما وكالة الشراقة والمذابح والبليدة والحراش، مستدلة بتصريح المصفي.
كما رافع المحامون المؤسسون في حق عدة مؤسسات عمومية منها التعاضدية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، التي أودعت أزيد من 257 مليون دج مطالبة باسترجاع أكثر من 244 مليون دينار.
بدوره قال دفاع ميناء وهران أن " النية السيئة" كانت متوفرة لدى بنك الخليفة وأدت إلى إحداث "ضرر كبير بالاقتصاد الوطني والجزائر ككل".
وقد طالبت جميع المؤسسات الوطنية باسترجاع أموالها المقدرة بالملايير، لاسيما المؤسسات البترولية وصناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات التسيير السياحي بغرداية وبسكرة وكذا المطاحن التابعة للرياض سطيف والتأسيس كأطراف مدنية.