تزوير الكتابات ال11‮ ‬تم حين عبد المومن خليفة في‮ ‬الخارج

المحامي‮ ‬محجودة‮ ‬يقول إن التدليس والإفلاس‮ ‬غير مؤسسين

ذكر الأستاذ مجحودة بخصوص المحررات الرسمية المزورة أنها تمت وموكله خارج الوطن،‮ ‬وأن من قام بالعملية هو أكلي‮ ‬يوسف،‮ ‬أما عن تهمة السرقة بالتعدد،‮ ‬فنفاها المحامي‮ ‬بالتكييف القانوني،‮ ‬لأن الوقائع المتابع بها بخصوص الأموال التي‮ ‬كانت في‮ ‬البنك تم تبديدها،‮ ‬ما‮ ‬يلغي‮ ‬تهمة السرقة.‬‮ ‬
وقال بأن التصور الوحيد هو أن كل المودعين قاموا بالإيداع طواعية وبمحض إرادتهم ما‮ ‬يعني‮ ‬عدم وجود صفة السرقة،‮ ‬واعتبر ظرف التشديد بخصوص السرقة بالتعدد لم‮ ‬يتضمنها أمر ارسال المستندات،‮ ‬وقدم المحامي‮ ‬طرحا آخر،‮ ‬هو أن الشك‮ ‬يستعمل لصالح المتهم،‮ ‬وقال أنه في‮ ‬حال التسليم بتهمة السرقة بظرف التعدد،‮ ‬فإن هذه المادة تم تعديلها في‮ ‬2006‮.‬
أما فيما‮ ‬يخص تهمة النصب والإحتيال،‮ ‬فقال أن‮ ‬غرفة الإتهام إرتأت أن فقدان الأموال المودعة‮ ‬يتحمل ثلاث أوصاف،‮ ‬متسائلا‮ "‬لكن لماذا‮ ‬يسلم بفكرة واحدة وهي‮ ‬أن عبد المومن خليفة‮ ‬يبيع بخسارة،‮ ‬لماذا لم نبحث عن المنطق الذي‮ ‬يمشي‮ ‬عليه عبد المومن خليفة؟،‮ ‬وقال أنه عندما‮ ‬يقترب زبون لإيداع أمواله ببنك خليفة فإنه‮ ‬يستفيد من ربح تقدر نسبته‮ ‬10‮ ‬و11‮ ‬و12بالمائة.‬‮ ‬هذا من جهة،‮ ‬ومن أخرى؛ فإذا علمنا أن المؤسسات المصرفية تقترض ليوم واحد،‮ ‬فإن بنك خلفية كان‮ ‬يربح،‮ ‬حتى أن إدارة الضرائب كانت تطالب بدفع‮ ‬300‮ ‬مليار سنتيم عن النشاط‮.‬
وبخصوص تهمة خيانة الأمانة قال الأستاذ مجحودة أن موكله توبع على أساس الثغرات المالية التي‮ ‬سجلت على مستوى،‮ ‬4‮ ‬وكالات وهي‮ ‬الخزينة الرئيسية ووهران وحسين داي‮ ‬والحراش،‮ ‬والبداية من وكالة وهران حيث أن الثغرة المالية التي‮ ‬تم اكتشافها جاءت بناء على تصريحات مدير الوكالة المدعو قرص حكيم،‮ ‬وهي‮ ‬تصريحات‮ ‬غير مؤسسة،‮ ‬باعتبار أن هذا الأخير لم‮ ‬يقدم أدلة وإثباتات عن ذلك،‮ ‬مما‮ ‬يحتمل أن‮ ‬يكون قرص حكيم هو من استولى على الأموال محل الثغرة المالية،‮ ‬إضافة إلى هذا فإن تقرير الدرك الوطني‮ ‬أثبت العديد من الحقائق في‮ ‬هذه القضية حسب المحامي‮ ‬مجحودة‮.‬
أما فيما‮ ‬يخص الخزينة الرئيسية،‮ ‬يضيف محامي‮ ‬دفاع عبد المومن خليفة فإن الخبرة المنجزة من طرف فوفة أثبتت وجود ثغرة مالية عن طريق كتابات عالقة،‮ ‬وأن تبرير هذا الأخير خاطئ لأن الرمز الذي‮ ‬استعمله وهو‮ ‬1007 ‬وهي‮ ‬كتابة حررت من طرف أكلي‮ ‬يوسف،‮ ‬وأن‮ ‬11‮ ‬كتابة عالقة أنجزت عندما كان عبد المومن خليفة في‮ ‬الخارج،‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬أن ما صرح به أكلي‮ ‬يوسف مدير الخزينة الرئيسية خلال جميع مراحل التحقيق،‮ ‬هو محاولة لتبرئة نفسه وإلصاق التهمة بعبد المومن خليفة‮.‬
وعرج المحامي‮ ‬مجحودة على قضية سحب الأموال ب‮ "‬الشكارة‮" ‬وقال‮ "‬إذا أخذنا طرح السيد أكلي‮ ‬يوسف الذي‮ ‬أكد أن عبد المومن خليفة‮ ‬ينتقل شخصيا إلى الخزينة الرئيسية لسحب الأموال،‮ ‬فلماذا لم‮ ‬يأخذ‮ ‬400‮ ‬مليار سنتيم المتواجدة في‮ ‬الخزينة الرئيسية قبل سفره إلى الخارج وهو المبلغ‮ ‬الذي‮ ‬عثر عليها المتصرف الإداري‮ ‬أثناء تعيينه من قبل بنك الجزائر إضافة إلى هذا فإن كل الأشخاص الذين قال عنهم أكلي‮ ‬يوسف أنهم‮ ‬يتنقلون إلى الخزينة الرئيسية لأخذ الأموال بأوامر من موكله صرحوا أمام هيئة المحكمة بالنفي‮ ‬وهو ما‮ ‬يسقط خيانة الأمانة‮".‬
وبخصوص الأموال التي‮ ‬أودعت بوكالة المذابح بحسين داي‮ ‬والتي‮ ‬سجلت فيها ثغرة مالية‮ ‬يقول الأستاذ مجحودة،‮ "‬فإن سوالمي‮ ‬حسين مدير الوكالة هو الوحيد الذي‮ ‬واجهنا بوثيقة جازمة في‮ ‬المسألة دون أن‮ ‬يتم عرضها على الخبرة،‮ ‬ونفس الشيء بالنسبة للقصاصات التي‮ ‬تحدث عنها ذات الشخص‮"‬،‮ ‬والشيء ذاته،‮ ‬يضيف الأستاذ مجحودة،‮ ‬ينطبق على الثغرة المالية المسجلة في‮ ‬وكالة الحراش،‮ ‬حيث أن مدير الوكالة تراجع على جميع أقواله أمام هيئة المحكمة وقال أنه لم‮ ‬يسلم الأموال شخصيا إلى عبد المومن خليفة،‮ ‬وأكد حرص هذا الأخير على التدقيق في‮ ‬الحسابات،‮ ‬وعلى هذا الأساس فإن خيانة الأمانة‮ ‬غير قائمة في‮ ‬قضية الحال‮.‬
أما فيما‮ ‬يتعلق بجرم الرشوة،‮ ‬نفاه المحامي‮ ‬مجحودة وقال أنه في‮ ‬ملف الحال لا‮ ‬يوجد أي‮ ‬تصريح سواء من مسؤول في‮ ‬مؤسسات عمومية،‮ ‬أو دواوين الترقية والتسيير العقاري،‮ ‬تؤكد أن أن عبد المومن خليفة سلم سيارة أو أموال وبطاقة‮ "‬تالاسو‮" ‬أو تذكرة سفر منه شخصيا،‮ ‬والغريب في‮ ‬قضية الحال‮ ‬يؤكد المحامي‮ ‬أنه بالرجوع إلى إرسال المسندات فإن عبد المومن خليفة ليس الوحيد المتابع بالرشوة بل كذلك كشاد بلعيد،‮ ‬بمعنى أن قاضي‮ ‬التحقيق وجه إتهام هذا الأخير بالرشوة ثم أسقطت في‮ ‬غرفة الإتهام،‮ ‬بدون إنتفاء وجه الدعوى وهذا لإبقاء تهمة الرشوة ضد موكله عبد المومن خليفة،‮ ‬والأمر‮ ‬ينطبق أيضا على جرم استغلال النفوذ،‮ ‬حيث أنه لا توجد أي‮ ‬واقعة تثبت هذا الجرم،‮ ‬لأنه بمقتضى المادة‮ ‬128‮ ‬فإن هذه الجنحة‮ ‬غير مؤسسة تماما في‮ ‬حق عبد المومن خليفة‮ ‬يضيف الأستاذ مجحودة‮.‬

التدليس والإفلاس‮ ‬غير مؤسسين لأن خليفة ترك البنك في‮ ‬حالة‮ "‬دفع‮"‬
أما تهمة الإفلاس بالتدليس‮ ‬يقول الأستاذ مجحودة فإنها‮ ‬غير قائمة،‮ ‬لأنه عندما نتحدث عن هذه الجريمة،‮ ‬فإن الفيصل بين الطرفين هو القانون،‮ ‬سواء كان إفلاس بسيطا أو تدليسا وفي‮ ‬قضية الحال مادام التوقف عن الدفع لم‮ ‬يكن في‮ ‬تلك الفترة في‮ ‬بنك خليفة فإنه لا‮ ‬يمكن إسقاط جريمة الإفلاس بالتدليس لأن موكله‮ ‬غادر الجزائر وترك البنك في‮ ‬حالة جيدة‮.‬
ويضيف الأستاذ مجحودة،‮ ‬على إثر حالة البنك تم التعديل في‮ ‬قانون القرض والنقد،لأن العديد من الجرائم التي‮ ‬توبع بها موكله لم تكن موجودة وقت ارتكاب الأفعال وأنتم كهيئة محكمة‮ ‬يريدون تطبيقا مستقبلي‮ ‬على بنك خليفة،‮ ‬بل‮ ‬يريدون إقحامكم في‮ ‬قضية الحال،‮ ‬ضف إلى ذلك‮ ‬يقول مجحودة فإن جريمة تبييض الأموال دون الإشارة إلى المواد،‮ ‬لأن هذه الجريمة لم تكن موجودة أنذاك،‮ ‬وأن بنك خليفة هو شخص معنوي‮ ‬ومومن رفيق خليفة هو شخص طبيعي‮.‬
وخاطب محامي‮ ‬دفاع عبد المومن خليفة الأستاذ مجحودة هيئة المحكمة قائلا‮ "‬استيقضوا أنتم على موعد مع التاريخ،‮ ‬وسيسجل لكم موقفا في‮ ‬هذه القضية التي‮ ‬ستبقى في‮ ‬أذهان كل الجزائريين،‮ ‬ونحن نطالب اليوم بتبرئة موكلي‮ ‬من التهم المنسوبة إليه ولكم واسع النظر‮".‬