هذا ما قاله الخليفة للقاضي في جلسة مغلقة قبل 33 يوما

مستعد لمواجهة أي شخص يوم المحاكمة.. وكل الأموال كانت بالبنك إلى غاية قدوم جلاب
«أنت مثابر في إنكارك».. هكذا خاطب القاضي عنتر منور «الغولدن بوي» عبد المومن خليفة، وهو يجيب على آخر أسئلته خلال سماعه لأول مرة قبل مثوله أمام المحكمة، في 7 أفريل الماضي، إذ لم يتمكن القاضي من جعل خليفة يعترف ولو بتهمة واحدة من التهم الموجهة إليه، حيث ظهر عبد المومن متماسكا في أقواله وغير متنازل عن الإنكار وإلقاء المسؤولية على آخرين، حيث ظهر مطّلعا على محاضر كلّ الشهود والمتّهمين في القضية، كما لم يخرج عن نصّ الاستجواب الأوّل الذّي تحصّلت "النهار" على نسخة منه.وتنشر "النهار" أهم ما جاء في تصريحات عبد المومن خليفة في محضر الاستجواب عند الحضور الأول، في السابع أفريل، أين مثل خليفة أمام القاضي عنتر منور، رئيس محكمة الجنايات، وبحضور النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء البليدة، زروق الرأس محمد، الذّي تمّ إخطاره مسبقا بتاريخ استجواب المتّهم وأبدى رغبة في حضور الاستجواب، وبمساعدة لوناسي آسيا أمينة الضبط، وبحضور محامي الدّفاع، مجحودة مروان، الذّي تمّ إخطاره مسبقا بتاريخ استجواب موكله. القاضي: بعد إثبات هويته، أحطناه علما بالوقائع المستندة إليه وأخبرناه بناء على ذلك أنّه متّهم بتكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظرف التّعدد، النصب، الاحتيال، خيانة الأمانة، التزوير في محررات رسمية واستعماله، الرشوة واستغلال النفوذ، التزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس. غير أنّه إذا رغب في إبداء أقواله فإنّنا سنتلقاها. خليفة: أنكر التّهم المنسوبة إليّ، وأفيدكم علما أنّني تخرجت من جامعة الجزائر قسم الصيدلية سنة 1988 بدبلوم صيدلي، وقمت بتأسيس شركة للأدوية تسمى المخبر الجزائري للأدوية مقرها بالشراڤة سنة 1991، وشركة ثانية سنة 1995 تسمى «كا آر جي فارما الجزائر»، الأولى لصناعة الأدوية والثانية للتوزيع. وأنكر إنكارا مطلقا أن أكون قد قمت برهن مسكن العائلة والمحل التجاري، وأنكر أن أكون قد زوّرت عقدي الرهن، أو أن أكون قد تواطأت مع المتهم قليمي جمال واسير إيدير مراد في تزوير هذين العقدين والحصول على قرضين لفائدة شركة الدواء، وأنكر حصولي على قرض من وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي أيام كان المتهم اسير إيدير مراد مديرا لها، وإنما استفدت من قرض قبل مجيئه بمبلغ 8 ملايير سنتيم مضمون بواسطة سندات مالية، قمت بشرائها من بنك التنمية، وبالتالي فهو لا يعتبر قرضا. وعليه أنفي أن أكون قد زورت عقدي الرهن الرسمي واستعملتهما في الحصول على قرض من أجل تأسيس بنك الخليفة فيما بعد، وأنني قمت بإنشاء هذا البنك في 25 مارس 1998 بعد مداولة مجلس النقد والقرض، وترخيص من محافظ بنك الجزائر، حسب المقرر رقم 02/98، وقمت بإنشاء البنك بواسطة الأموال التي جنيتها من نشاط شركتي الدواء التي أملكهما. وأعترف أنّني قمت بتوظيف المدعو، نانوش، الذّي كان إطار ساميا ببنك التنمية المحلية في اسطاوالي، ثم تقاعد واشتغل في بنك الخليفة، وهو من قام بعد ذلك بتوظيف الإطارات الذّين كانوا يعملون معه في بنك التنمية، مثل مقدم الطاهر، آكلي يوسف، نقاش حمو، شبلي محمد، زروق جمال، مير عمر، كشاد بلعيد، سوالمي حسين، قرس حكيم، قليمي جمال، شعشوع عبد الحفيظ ووالده شعشوع أحمد وأخوه شعشوع بدر الدين، كما أن كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقد والقرض تمت مراعاتها حين تأسيس مجلس إدارة جديد، بما فيها طلب الترخيص المسبق من محافظ بنك الجزائر، والتي تولى علي قاسي القيام بها شخصيا، وأؤكد أنّه عند تحرير العقد الأساسي لبنك الخليفة في 12 أفريل 1998، قمت بإيداع 125 مليون دينار من رأس مال البنك في خزينة تيبازة، وتسلمت يومها الوصل الذّي يثبت ذلك، وأكذب بالتالي الادعاء الذّي يقول إنّني لم أودع المبلغ. كما أشار خليفة إلى عدم إعطائه أية تعليمات لمديري الوكالات المذكورة كحسين داي أو الحراش أو وهران، وطلبت منهم تسليم مبالغ مالية للأشخاص المذكورين، وأنفي الرسالة التي ذكرها الخبير، فوفا حميد، والتي مفادها أنني وجهتها لرئيس وكالة المذابح بحسين داي، سوالمي حسين، وأن أكون قد طلبت منه تنفيذ أوامري سواء كانت كتابية على ورق أو وثيقة رسمية للبنك أو عن طريق الهاتف. وبخصوص الخزينة المركزية التي يشرف عليها آكلي يوسف، والثغرة التي اكتشفت فيها فيما بعد، قال عبد المومن: أفند أقوال آكلي التي مفادها أنني كنت أوجه له أوامر بتسليم مبالغ مالية إلى كل من اسماعيل كريم، شعشوع عبد الحفيظ، سليم بوعبد الله، رضا عبد الوهاب، دلال عبد الوهاب ومير أحمد، وفيما يتعلق ب11 كتابة بين الوكالات التي حرّرت وأرسلت إلى المحاسبة فلا علاقة لي بها، ولم أطلب من آكلي أو غيره القيام بها لأنّني كنت متواجدا بالخارج يومها».
كما أكد بشأن التحويلات التي تمت بين بنك الخليفة وفروعه ومختلف المتعاملين بالخارج أنها تمت وفق القوانين سارية المفعول، «أما التحويلات المالية المصرفية في إطار مشروع محطات تحلية مياه البحر، فإنه ونظرا إلى أن الجزائر كانت تعاني من الجفاف، فقد ارتأيت اقتناء 5 محطات، وقمت بشراء محطتين بمبلغ 3 ملايين و500 ألف دولار بصفقة مع شركة «هوتا سيتي» للأعمال البحرية المحدودة، الكائن مقرها بجدة السعودية، والصفقة الثانية المؤرخة في 2 مارس 2002 مع نفس الشركة، لاقتناء 3 محطات جديدة بمبلغ 36 مليون دولار وليس 51 مليون و800 ألف دولار».
ب س: لم أقم أبدا بإعطاء تعليمات للمدير العام لبنك الخليفة، علوي محمد، من أجل منع المفتش العام للبنك مير أحمد من إجراء تفتيش بالخزينة الرئيسية.
ب س: عندما غادرت الجزائر في فيفري 2003 فإن البنك كان لديه مبالغ هامة من الإيداعات تقدّر ب93 مليار دج مقابل قروض ضعيفة تقدر ب10.5 مليار دج، وهذا ما أكدته عملية التفتيش الممتدة من 22 سبتمبر 2002 إلى 7 جانفي 2003.
ب س: كنت على علم بعمليات التفتيش الميدانية، التي قامت بها اللجان الخاصة ببنك الجزائر، والتي بدأت في 22 مارس 2002 وانتهت في 7 جانفي 2003، وكانت 10 تفتيشات أجريت بالبنك، وتم خلالها توجيه ملاحظات تتعلق بتسيير البنك وكنت بصفتي رئيسا مديرا عاما أتلقى تقريرا من بنك الجزائر حول هذه التفتيشات، إلا أنّ المديرية العامة للمحاسبة هي التي كانت مكلفة بمتابعة هذه الملاحظات.
ب س: أؤكد لكم أنني عندما غادرت الجزائر فإن الأموال المودعة من طرف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة ببنك الخليفة، كانت موجودة بالبنك إلى غاية قدوم المسير الإداري جلاب محمد، ولست أدري ماذا حدث بعد ذلك.
ب س: إني على استعداد لمواجهة أي شخص بخصوص التهم الموجهة إليّ، وذلك في جلسة المحاكمة.