اعتقال إداري لمتطرف يهودي متورط في حرق الرضيع الفلسطيني

للمرة الأولى

أصدر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعالون، الثلاثاء، أمراً بالاعتقال الإداري بحق يهودي متطرف يشتبه في تورطه بمقتل الرضيع علي دوابشة حرقاً في الضفة الغربية، وسط توعد المتطرفين بتطبيق القانون بصرامة.
وهذه المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يصدر فيها أمر اعتقال إداري بحق يهودي متطرف وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، إذ أن تطبيق الاعتقال الإداري كان محصوراً على الفلسطينيين.
ووقع الوزير مساء أمس (الثلاثاء)، أول أمر باعتقال إداري بحق يهودي متطرف يدعى مردخاي مائير، وهو مستوطن اعتقل في اليوم نفسه بسبب "ضلوعه في أنشطة عنيفة وهجمات إرهابية وقعت في الآونة الأخيرة" كما أعلنت وزارة الدفاع في بيان.
وطبقاً للقانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، فإنه يمكن اعتقال مشتبه فيه لستة أشهر دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.
وبموازاة ذلك، مددت محكمة إسرائيلية، يوم الثلاثاء، اعتقال زعيم مجموعة يهودية متطرفة بينما اعتقلت قوات الأمن يهودياً متطرفاً ثانياً.
وتحاول الحكومة - من خلال هذه الإجراءات - تأكيد عزمها على مكافحة المجموعات اليهودية المتطرفة بعد الحريق الذي أضرم بمنزل عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، والذي أتى على المنزل بعد أن قضى فيه الرضيع علي (18 شهراً) بينما أصيبت أمه وأبوه وأخوه أحمد بحروق خطيرة.
وفي بيان صادر قبل يومين، أكد وزير الدفاع العزم على "مكافحة الإرهاب اليهودي دون أي تنازلات"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات "من أجل صورة الدولة". وأنه لا توجد نية للتخلي عنها.
من جهته، جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، توعده اليهود المتطرفين بتطبيق القانون بصرامة بما في ذلك إخضاعهم للاعتقال الإداري، وذلك بعد أن وصف الهجوم على منزل دوابشة بالعمل الإرهابي.
وقال نتنياهو، إن "سياستنا هي عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب أياً كان مصدره".
ووفق القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، فإن المدعي العام وافق، مساء السبت، على وضع ثلاثة يهود متطرفين قيد الاعتقال الإداري، دون أن تكشف عن هويتهم. ولكن هذه الموافقة لا تزال بحاجة لتوقيع وزير الدفاع عليها كي تصبح سارية.