حماية المستهلك مطيّة الجزائر إلى تجارة العالم!

مسؤول حكومي يكشف عن حراك لمطابقة أكبر

أعلن مسؤول بوزارة التجارة، الخميس، أنّ الجزائر ستركّز على حماية المستهلك حتى تحقق رهان المطابقة مع المقاييس الدولية، وبما يضمن تسريع مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهي خطة لا تزال متعثرة للعام ال 28.
في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أبرز "سامي قلي" مدير النوعية والاستهلاك لدى الوزارة المذكورة، أنّ الحكومة ستعزز نظامها القانوني حول النشاطات التجارية خاصة تلك المتعلقة بحماية المستهلك، مضيفا أنّ الأمر يتعلق بتحيين الهيكل القانوني للتجارة خاصة القانون الصادر في فيفري 2009، والمتعلق بحماية المستهلك وذلك بالمقارنة مع المرجعية الدولية.
وأشار "قلي" أنّه سيتم "إعداد نصوص إضافية لتلك الموجودة حاليا" وذلك عبر تعزيز الإطار التشريعي الذي يكرّس حقوق المستهلك العالمية، بينها حقّه في الصحة والأمن والاعلام (الوسم) وحقه في اختيار ما يستهلكه.

تسقيف ورقابة مشدّدة
كشف المسؤول ذاته عن ترسيم وشيك لسلسلة نصوص تشمل تسقيف الحد الأقصى للبقايا الصناعية، ومراقبة المكونات المستعملة في الصناعة والتي من شانها تلويث المنتجات الغذائية، في خطوة تروم إعادة النظر في التنظيم الحالي مقارنة بالمتعاملين الاقتصاديين وبالمؤسسة التي يجب أن تكون لها قدرة تنافسية ومواجهة السوق الدولية.
وإذ لاحظ استمرار وجود نقائص كتلك المرتبطة بالتغليف والوسم، فإنّ "قلي" تحدث عن تشاور مصالح وزارة التجارة مع قطاعات وزارية أخرى إلى جانب جمعيات حماية المستهلكين بإعداد نصوص لمطابقة أفضل مع تلك المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة بخصوص الاجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة، كالجانب التنظيمي ونقل البضائع وتأطير المراقبة.
وسعى مسؤول النوعية والاستهلاك للتدارك عبر القول أّنّ "القوانين السارية غير مطابقة لكنها غير كاملة بالمقارنة مع ما هو معمول به في العالم"، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال مثل المرسوم التنفيذي لشهر ماي 2014 حول المخبر الوطني للتجارب.

تحيين ... لتنافسية أفضل
تصوّر "قلي" أن تحيين الإطار القانوني للتجارة من شأنه أن يسمح أيضا بتنافسية أفضل للمؤسسات الجزائرية ومنتجاتها في السوق الدولية، علما أنّ "غريتشن ستانتن" المستشارة الرئيسية بقسم الفلاحة في منظمة التجارة العالمية أشارت الأربعاء إلى وجود جانبين يجب إتمامهما في مسار المفاوضات مع الجزائر، هذه الأخيرة باتت ملزمة بمراجعة التنظيمات الوطنية للتجارة والأسئلة المطروحة في إطار الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر والبلدان الأعضاء في المنظمة، كل واحدة على حدة.
أسئلة تفرض نفسها
ما تقدّم، يدفع للتساؤل حول مؤدى مواظبة مسؤولين حكوميين على التأكيد منذ العام 2003، بأنّ الجزائر ستنضم في آجال قريبة إلى منظمة التجارة العالمية لإنهاء شدّ وجذب استمر منذ جوان 1987، وهي تصريحات ظلّ يلوكها "نور الدين بوكروح" ثمّ "الهاشمي جعبوب" قبل أن يأتي الدور على "مصطفى بن بادة"، بينما ارتضى "عمارة بن يونس" الانتصار للغة التحفّظ.
وسبق للجزائر أن شاركت في ثمانية عشر جولة تفاوض منذ بدء مسعاها للانضمام، ردّت خلالها على 1500 سؤال وطلب قدمتها الدول الأعضاء، وأنهت الجزائر مفاوضات ثنائية مع خمس دول أعضاء فقط وهي البرازيل والأوروغواي وكوبا وفنزويلا وسويسرا على أن تواصلها مع تسع دول أخرى هي كندا وماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية والإكوادور والنرويج واستراليا واليابان، علما أنّ الجزائر حدّدت في آخر جولة من المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، شروطا لدخول الممولين الأجانب 87 قطاعا فرعيا للخدمات، من بين 161 قطاعا فرعيا.
وأوعز مسؤول أوروبي قبل فترة، أنّ القوى العظمى لن تسمح بانضمام الجزائر إلى الأخيرة، ما لم (يذعن) الطرف الجزائري إلى الضغوط التي يفرضها الأعضاء سيما المجموعة الأوروبية بشأن تحرير قطاع الخدمات وإقرار تسعيرة مغايرة للمواد الطاقوية، من خلال إيجاد حلول لعبور سائر المنتجات على الأسواق الأوروبية، وكذا مشكلة الازدواج الضريبي والوحدة السعرية الموظفة في تسويق المحروقات برفع سعر الغاز في الجزائر، وهو تصور شدّد عليه "بيتر مندلسون" المحافظ الأوروبي للتجارة، عندما أعلن أنّ ''الطريق لا يزال طويلا أمام الجزائر لبلوغ هذا الهدف''، وتلميحه القوي إلى أنّ انخراط الجزائر في منظمة التجارة قد يتأجل إلى ما بعد العام الحالي، إذا لم تجد الجزائر حلولا وناجعة وشافية لشركائها الجدد.

تناقضات السياق
أتت تلك التصريحات في سياق مضاد لجزم السلطات الجزائرية أنّ الانضمام في منعرجه الأخير وبات بين قوسين أو أدنى، بعدما هيأت مناخها التجاري عبر كثير من الاصلاحات المتعلقة بالمنظومة الجمركية والقانونية، من حيث إقدامها على إلغاء وتحديث وتعديل جوانب متعددة في منظومتها التسييرية على درب تكييفها مع مقومات الانخراط في منظمة التجارة العالمية.