إقالة الفريق توفيق قد تؤدي إلى تغيير جذري في البلاد

عسكريون وسياسيون يقرأون إنهاء مهام مدير جهاز المخابرات:

يرى الخبير الأمني والاستراتيجي احمد عظيمي أن إحالة الجنرال توفيق على التقاعد يعتبر أمرا عاديا، بل بالعكس هناك الكثير من الضباط طال أمدهم وكان يحب أن يتقاعدوا منذ زمن، معتبرا أنه حتى الدول المقدمة تراجع قيادة أجهزتها الأمنية كل 10 سنوات.
وتساءل الخبير عظيمي في اتصال هاتفي مع "الشروق" تعقيبا على إحالة رئيس قسم المخابرات والأمن على التقاعد قائلا "الفريق عرف عنه تحمله لمسؤوليات في أصعب المراحل وحتى التحاقه بالثورة كان في سن مبكرة"، وأضاف التغيير يحصل وكان من الطبيعي أن يستقيل يوما أو يذهب للتقاعد"، وأضاف الدول المتقدمة تعيد النظر في تنظيم أجهزتها الأمنية كل 10 أو 15 سنة".
وتساءل عظيمي قائلا "هل كل ما يحدث الآن على مستوى الأجهزة الأمنية هو إعادة هيكلة حقيقية لهذه الأجهزة للتحول إلى أجهزة حديثة في دولة ديمقراطية"، وأضاف "بمعنى هل ستتولى هذه الأجهزة الأمور الأمنية المتعلقة بحماية الوطن والدفاع عن مصالحه وليس التجسس على المواطنين التدخل في شؤون الأحزاب السياسية وتزوير الانتخابات وفرض أشخاص معينين في أماكن معينة".
واعتبر محدثنا أنه إذا كان هذا هو الهدف من وراء هذا الإجراء فهذا شيء جميل والجميع يطالب به،أما إذا كان هناك هدف آخر فالجميع يعرف القاعدة التي تقول إذا أردت أن تدمر بلدا ابدأ بأجهزته الأمنية لتصبح البلاد مباحة للأعداء، خاصة أن البلاد تعرف نوعا من الشغور في السلطة.
ويعتقد عظيمي أن هذه التنحية تترجم ولو نسبيا فرضية الصراع في أعلى هرم السلطة وتأتي عكس ما صرح به أويحي، موضحا أن أويحيى وسعداني يتكلمان وليس لهما رأي في الأحداث.
أما الخبير الأمني عمر بن جانة فقال إن الإجراء عادي وهو من صلاحيات الرئيس، وقد تكون الإحالة على التقاعد بسبب السن والتعب أو بطلب حتى من المعني نفسه، مضيفا أن تعيين طرطاق خلفا للجنرال توفيق جاء لضمان استمرارية الكفاءة والتجربة الميدانية بكم ما يتمتع به طرطاق في هذا المجال.
توافق رجالات السياسة في الجزائر على ضبابية قرار رئيس الجمهورية بإقالة الفريق "محمد مدين"، المدعو توفيق، من على رأس جهاز المخابرات، الذي عمّر فيه ربع قرن من الزمن، فالمعطيات برأي السياسيين الذين استطلعت "الشروق" آراءهم غير كافية لتحليل الحدث الذي سيشكل "خبر 2015" بلا منازع. ورغم أن القرار يأتي وفق الظاهر على الأقل، كنتيجة طبيعية لسلسلة من التغييرات التي مسّت المؤسسة العسكرية، فإنّ تفسير إحالة "الرجل الشبح" على التقاعد، يلفّه الكثير من الغموض من حيث خلفياتها العميقة، مع أنها حقيقة ظاهرة على حدّ تعبيرهم، إذ تذهب بعض القراءات إلى ترجيح فرضية "الصراع بين الأجنحة"، لكن البعض الآخر يبدو متفائلا بإحداث تغيير جذري في البلاد مستقبلا، على أساس أنّ كل ما يجري من تطورات هو نتاج تفاهمات توافقية في هرم الحكم، للدخول في مرحلة جديدة من "تاريخ السلطة".
نور الدين بوكروح: رحيل توفيق هو نهاية مرحلة في تاريخ السلطة
يعتقد وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح أنّ إنهاء مهام "الفريق توفيق" يدخل في إطار تغييرات لأسس السلطة التي تركبت في الجزائر منذ الاستقلال، بل هي برأيه، نهاية مرحلة في تاريخ السلطة الجزائرية، متوقّعا أن يظهر الوجه الجديد للسلطة، وبصفة واضحة، بعد الانتهاء من عملية التغييرات على رأس المؤسسات الحساسة. وقال بوكروح، في اتصال مع "الشروق"، إنّ التطورات الأخيرة تعكس الاستعدادات لتهيئة مرحلة "ما بعد بوتفليقة"، مرجّحا ألا يكون مصدرها جهة واحدة، بل "هي نتاج تفاهمات بين أقطاب السلطة القديمة حول المرحلة القادمة". وهي تحضيرات مرتبطة بالدخول في زمن الأزمة الاقتصادية، وسوف تظهر على أنقاضها "سلطة قريبة من مفهوم الدولة والمؤسسات"، مثلما يضيف المتحدث.
عبد الرزاق مقري: ذهاب توفيق يعكس أزمة النظام السياسي
من جهته، قال رئيس حركة مجتمع السلم إن تنحية الفريق توفيق "شيء يتعلق بالنظام السياسي، ولا علاقة له بالمجتمع ولا بالطبقة السياسية"، معتبرا الأمر "يندرج في إطار صراع أجنحة، يعكس أزمة النظام السياسي". وعلّق، في اتصال مع "الشروق"، على الحدث بالقول: "في الدول الديمقراطية مثل هذه القرارات عادية، لكن نحن نعيش على وقع التسريبات والشائعات التي تتحوّل لاحقا إلى قرارات رسمية، وهذا مؤشر على أن الأمور غير عادية". وخلص المتحدث إلى أنّ المعطيات غير كافية لتحليل دقيق، أو الحديث عن ملامح واضحة للإصلاح السياسي الذي يريده البعض طريقا للدولة المدنية، مؤكدا وفق آرائه المعروفة "أنّ النظام لن تنفعه التحويرات الشكلية، بل المطلوب هو تغيير منظومة الحكم ككل، لأنها تعيش في أزمة".
الجيلالي سفيان: تنحية توفيق قد تكون حلا لأزمة البلاد
وفي ذات السياق، ذهب رئيس حزب جيل جديد، حيث صرّح، في اتصال مع "الشروق"، "أن القرار قد يدخل في إطار التحضيرات العامة التي برزت ملامحها منذ شهر جويلية الماضي، عبر سلسلة من التغييرات في كثير من المستويات الأمنية والمدنية"، لكن الجيلالي سفيان يتساءل بهذا الخصوص: "هل تم ذلك ضمن مخطط لتغيير جذري يدفع بالبلاد نحو الحلول الواقعية، أم هو مؤشر على صراع أجنحة؟" ودون أن يجزم المتحدث بصحة أي فرضية، أكّد أن تنحية الفريق توفيق إذا حدثت وفق الاحتمال الأول، وبناء على رضا الجميع في مؤسسات السلطة، يمكن أن تكون حلاّ، لتفادي حالة الخطر الفعلي المحدق بالبلاد".
موسى تواتي: إبعاد توفيق إملاء خارجي محض..!
وعلى خلاف سابقيه، يذهب زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية بعيدا في قراءته للحدث، حيث يزعم جازما أن قرار تنحية الفريق توفيق من منصبه هو إملاء خارجي، فرنسي تحديدا، مؤكدا أن الأمر يتجاوز الرئاسة وفريق عبد العزيز بوتفليقة. ويبرّر موسى تواتي قراءته بصراع المصالح الذي فرض على الفرنسيين التدخل في شكل وقائي، لاستخلاف مجموعة بأخرى قبل أن تنفلت الأحداث من أيديهم، لكن من حيث الشكل، يعتبر المتحدث أن "محمد مدين" قد مكث مدة زمنية طويلة على هرم الجهاز، ما يعني بحسب تواتي، أنّ إنهاء مهامه منطقي جدّا، بغض النظر عن كلّ الخلفيات، مضيفا أن "إقالة المسؤولين بهذه الطريقة هي أفضل مخرج إيجابي لهم ، بدل أن يتعرضوا للحساب والعقاب".
جبهة العدالة والتنمية: نتمنى أن يؤدي القرار إلى دولة مدنية
أمّا النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، فقد تحاشى التفصيل في الحدث، مؤكدا أن الأمور ستظل غامضة في غياب المعطيات الشفافة، "بدليل نفي مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي أول أمس فقط، وجود خلاف بين بوتفليقة وتوفيق، لنستيقظ بعد 24 ساعة على خبر إقالة الأخير"، وبالتالي لا يمكن الحسم بشأن الأسباب الحقيقية والمآلات التي قد تترتب على مثل هذه القرارات، يضيف المتحدث. وفي المقابل، أمل القيادي في جبهة العدالة والتنمية أن يندرج القرار في إطار تغيير جذري يهدف إلى تأسيس دولة مدنية، لكنه شدّد على أن تغيير الأشخاص عن طريق التدوير، دون تعديل السياسات لن يؤدي إلى إصلاح فعلي.
طلائع الحريات: توفيق أدى ما عليه ومن الطبيعي أن يرحل
أمّا حزب طلائع الحريات فيرى أنه من الطبيعي أن يذهب أي مسؤول إلى التقاعد، معتبرا، على لسان أحمد عظيمي، أن الفريق توفيق قد أدّى ما عليه من أجل الجزائر في معركة التحرير ثم الإرهاب، لكن المتحدث لا يفوّت الفرصة، ليتساءل عن صانعي هذه القرارات وعن الهدف من خلال كل التغييرات التي تجري على جهاز المخابرات في الفترة الأخيرة، ليجيب أن "هناك تحاليل عديدة، وتخمينات لا يمكن الاعتماد عليها لفهم ما يجري، لغياب الشفافية في تسيير الدولة"، وصرّح، في اتصال مع "الشروق"، أنّ البعض يتحدث عن اتفاق حول رحيل الجميع قبل جانفي 2016، في إطار مشروع لبناء دولة ديمقراطية، لكن من الصعب تصديق كلّ ما يسرّب من داخل الكواليس، يضيف عظيمي.
وإن اعتبر أنه من الطبيعي أن تحدث تغييرات واسعة كل 15 سنة لتفعيل عمل المؤسسات، فإنّ عظيمي يرى أن الجزائر ليست في ظروف عادية، بل هي في أزمة سياسية وحالة شغور للسلطة، وعليه يصبح الخوف على البلاد في هذه الظروف مشروعا.