هل بدأ مشروع تمدين السلطة في الجزائر؟

ماذا يعني إحالة الفريق توفيق، قائد جهاز المخابرات، على التقاعد بعد مرحلة بعد 25 سنة من الإشراف على أكبر مؤسسة أمنية وعسكرية في الجزائر؟... هو السؤال الذي يردده كل الجزائريين، رغم أن مؤشرات هذا القرار كانت واضحة للعيان عند شريحة واسعة في الطبقة السياسة، بعد حملة التغييرات الكبيرة التي قادها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أجهزة أمنية حساسة، أغلبها تابع لجهاز المخابرات الذي كان يشرف عليه الفريق محمد مدين المدعو توفيق
تتنوع القراءات وتختلف المواقف في تعريف وتفسير ما وقع نهار أمس في هرم الدولة، على خلفية أن إحالة مسؤول أمني وعسكري من وزن الفريق توفيق، كانت تعتبر الى وقت ليس بالبعيد من آخر ما قد يفكر فيه المتابعون لمجريات المشهد السياسي، وللتفاعلات القائمة بين مختلف أطراف وأجنحة السلطة، ولو أن جهات أخرى تصر على التأكيد أن ما وقع في الجزائر يعتبر أمرا منطقيا بجميع المقاييس، على خلفية مجموعة من الشواهد، يأتي على رأسها تقدم السن القانونية لجيل واسع من المسؤولين الذين تقلدوا مسؤوليات كبيرة وحساسة داخل الدولة في العقدين الماضيين، حيث يعتبر الفريق توفيق، واحد من المسؤولين الذين عمروا طويلا في منصبه كقائد لجهاز المخابرات الجزائرية، ان لم يكن المسؤول الذي قضى أكبر عهدة على هذا الجهاز، بعد كل من الجنرالات محمد بتشين، لكحل عياط، وقبلهما العقيد قاصدي مرباح ومعاونيه الرئيسيين العقيدين نورالدين يزيد زرهوني والراحل علي تونسي، المدير العام السابق لجهاز الأمن الوطني.
لكن بعيدا عن عامل السن، تطرح قراءات أخرى، نظرية جديدة أمام التحولات الكبيرة الواقعة في هرم السلطة، تتعلق بالاتجاه القائل بمحاولة أطراف نافذة داخل السلطة تكريس مشروع تمدين الدولة وأجزاء واسعة من مصادر صنع القرار في هياكلها، وهو المسعى الذي تقول عنه الأطراف ذاته إنه أضحى ضرورة حتمية تفرضها تطورات الوضع وتغير المعطيات في الساحتين السياسية والأمنية، على اعتبار الدور الكبير الذي كانت تلعبه مؤسسة المخابرات في الحياة السياسية، خاصة في الظروف الأمنية الخطيرة التي شهدتها البلاد خلال العشرية الحمراء، وهو الوضع الذي جعل نشاطها يمتد الى خارج الأنشطة التقليدية والمعروفة عن أي جهاز مخابرات في العالم، ولو أن الجزائر وعديد البلدان العربية، ظلت تمثل استثناء واضحا في هذا المجال، لظروف مرتبطة أساسا بمخلفات الصراع الذي نشب بين قيادات ثورة التحرير فيمن له الأسبقية عن الآخر... العسكري أم السياسي؟!
الجدير بالذكر أن مشروع تمدين الدولة، وهو الخطاب الجديد في الذي طبع الساحة السياسية، كان من أكبر مطالب حزب جبهة التحرير الوطني، على عهد أمينها العام الحالي عمار سعداني، حيث كان قد أخرج المصطلح المذكور الى العلن، في هجومه الإعلامي المشهور ضد الفريق توفيق منذ ما يزيد على السنة، فهل ما وقع نهار أمس يعتبر خطوة تمهد حقيقة الى هذا الطرح وهذا التوجه في عمل ونشاط واحدة من أكبر المؤسسات الأمنية في الجزائر؟ أم أن التغييرات التي يجريها الرئيس في الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تحتمل كل هذه القراءات السياسية، كما قال الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى بالنيابة أول أمس؟