قال إن تعديل الدستور سيأتي في وقت

أويحيى يخيّر الإرهابيين بين الاستسلام أو الموت

خيّر رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى العناصر الإرهابية بين الاستسلام والاستفادة من بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أو الموت. وأكد، أمس، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن مكافحة الإرهاب والقضاء عليه نهائيا تعد مسؤولية الجميع.
وقال السيد أويحيى في تصريح مقتضب على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية لمجلس الأمة إن الدولة ستواصل محاربتها للعناصر الإرهابية الى غاية القضاء على آخر عنصر يشكل تهديدا على أمن وسلامة المواطنين والجزائر، مؤكدا أن العناصر الإرهابية لها خياران إما الاستفادة من قانون المصالحة الوطنية أو القضاء عليها.
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب باعتبارها قضية يشارك فيها الجميع، موضحا أن الاعتداءات التي يرتكبها هؤلاء تستهدف جميع شرائح المجتمع دون استثناء.
ومن جهة أخرى، أبدى السيد أحمد أويحيى تحفظه بشأن التغطية الإعلامية للأعمال الإرهابية وقال "ليس من مصلحة الصحافة أن تتحول الى منبر للإرهاب".
وعلى صعيد آخر، وفي تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني أكد رئيس الحكومة أن مراجعة الدستور "آتية" وسوف تتم في "الوقت المراد"، ودعا الى عدم التسرع في هذا الأمر لأن "كل شيء يأتي في وقته".
وحول قضية الدبلوماسي الجزائري محمد مزيان حساني، أوضح أن الملف "يعالج حاليا على مستوى الهيئات القضائية الفرنسية" مضيفا "جاء في الإعلام الجزائري اليوم (أمس) بعض المعطيات التي تدل على قوة وحقيقة آمالنا".
ويذكر أن الشرطة الفرنسية أوقفت الدبلوماسي حساني في مطار مارسيليا بتاريخ 14 أوت الماضي وأطلقت سراحه يوم بعد ذلك، وزعمت أنه متورط في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي.
ومباشرة بعد إلقاء القبض عليه سارعت وزارة الخارجية الى إنشاء خلية أزمة على مستواها لمتابعة الملف وعينت هيئة من المحامين للدفاع عنه.
وعن سؤال حول التسيير العقلاني للأموال العمومية، أكد السيد أويحيي أن الحكومة التي يقودها "حثت مسؤولي كل القطاعات على ذلك وسوف يقومون بأداء أحسن في المستقبل".