أوباما يبدأ اجراءات تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران

انتهت، أمس الخميس، المدة التي تم تحديدها من قبل الكونغرس الأمريكي لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران والتصويت عليها دون أن يتمكن الجمهوريون من إيقاف تنفيذها، وبلغت تلك المهلة 60 يوما.
وشهد يوم أمس الخميس محاولة أخرى للجمهوريين تكللت بالفشل تمثلت في عرقلة الاتفاق النووي عن طريق رهن رفع العقوبات على إيران حتى بعد تنفيذها لكل المطلوب منها بالاعتراف بإسرائيل وإطلاق سراح أربعة سجناء أمريكيين تحتجزهم الجمهورية الإسلامية لديها.
حيث استطاع الديمقراطيون حفظ ماء وجه الرئيس الأمريكي الأسبوع الفائت برفض التصويت على الاتفاق النووي موفرين عليه استخدام حق النقض الفيتو.
هذا وعيّن وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري"، يوم الخميس، السفير "ستيفن مل" رئيساً لمنسقي تنفيذ الاتفاقية النووية مع إيران، حيث قال بيان صادر عن مكتب الوزير "أنه من الحيوي، أن يكون لدينا الآن، الفريق المناسب مع القائد المناسب في المكان المناسب لضمان التنفيذ الناجح لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)".
هذا وسيرأس "مل" فريقاً مكوناً من عدة خبراء في الاقتصاد والعلوم والاستخبارات، يكون مقرهم في وزارة الخارجية الأمريكية.
وعلى الصعيد نفسه قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية رفضوا الكشف عن أسمائهم في مؤتمر صحفي عقدوه عبر الهاتف من واشنطن الخميس أن "هنالك الكثير مما على إيران فعله قبل أن يتم رفع العقوبات الذي عرضناه عليها في الاتفاقية".
وأوضح أحد المسؤولين في المؤتمر الصحفي نفسه إلى أنه على إيران "بدء تغييرات كبيرة في البنية الأساسية لبرنامجها النووي، وبذا ستكون كل هذه الخطوات بحاجة للحصول بدءً من يوم التفعيل والذي نعتقد أنه سيكون في يوم 18 أكتوبر".
وسيكون على إيران ابتداء من يوم 18 من الشهر القادم البدء بتنفيذ المطلوب منها حتى موعد يتم تحديده في وقت لاحق، ويدعى ب "يوم التنفيذ"، تصدر بعدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يبين فيه مدى التعاون الإيراني في تنفيذ المطلوب منها بحسب الاتفاقية.
وإذا أتمت إيران كل ما هو مطلوب في الاتفاق النووي فتقوم عندها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على عليها بسبب نشاطها النووي، مع بقاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها لأسباب أخرى.
وفي 14 جويلية الماضي، وقعت مجموعة (5+1) والتي تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقاً نووياً مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحاً نووياً في مقابل رفع العقوبات عنها وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة.
ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.