مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لرفع العقوبات عن إيران

يصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار أمريكي برفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ عام 2006.
وقال كورتز كوبر، نائب المتحدث الرسمي باسم المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، إن المجلس "سيعقد الاثنين، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار رفع العقوبات عن إيران".
وأضاف كورتز في تغريدة له على موقع تويتر، إن مسودة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية "تم وضعها في مرحلة الصمت حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الماضية بتوقيت نيويورك".
وحسب الإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن الدولي، فإن حلول الساعة المحددة لمرحلة الصمت لمشروع القرار دون أن تعترض على صياغته أي دولة من الدول الأعضاء في المجلس، تعني أن مسودة القرار أصبحت مقبولة من الجميع، ولا يتبقي سوى انعقاد جلسة التصويت عليها.
ويمهد القرار - الذي من المتوقع أن يتم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً - لعملية رفع العقوبات عن إيران تدريجياً، لكن القرار ينشئ في نفس الوقت نظاماً قوياً لرصد برنامج إيران النووي، وذلك وفقاً لبنود الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي توصلت إليها الدول دائمة العضوية في المجلس (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى ألمانيا) وإيران يوم 14 جويلية الجاري.
ويتضمن مشروع القرار، استمرار الحظر على إيران في امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة ثماني سنوات، واستيراد الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات. ولا يسمح لإيران بامتلاكهما خلال هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.
وبعد التأكد من التزام طهران بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الأمن تمهيدا لإنهاء العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع كاملة بحلول عام 2025.
ويعطي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع إيران، الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لطهران لمدة خمس سنوات.
كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.