نظم الصندوق الوطني الجهوي للتعاون الفلاحي لبومرداس وبالتنسيق مع مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لقاء تحسيسيا حول آليات تأمين نشاطات تربية المائيات والصيد البحري - بزموري البحري، لما له من دور رائد في مجال التأمينات على المستوى الاقتصادي، بمرافقة مختلف شرائح الفاعلة في مجال الاستثمارات المتعددة وهذا من أجل استمرارية المهنة والاستثمار، بعيدا عن البحث عن الربح. وعرف اللقاء حضور العديد من الإطارات ومدراء ومسيرين وممثلين عن مختلف الصناديق الجهوية الأخرى كالجزائر والبويرة، وكذا ممثلين عن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية وغرفة الفلاحة لبومرداس، حيث لوحظ وجود عديد من الصيادين والمستثمرين الخواص في تربية المائيات، وخاصة أن الموضوع يهمهم بشكل مباشر باعتباره يتحدث عن الحماية من الأخطار التي قد تنجم، في وقت يفتقدون للمعلومة الكافية حول كيفية تعامل عند حدوث الخطر.. ويرى بعض الخبراء في المجال أن حجم ما تنتجه مزارع تربية المائيات وصل حجم ما ينتج في الصيد البحري، لذا وجب على الطرفين الالتقاء لتبديد المخاوف وإزالة كافة العوارض وتبديد الشكوك بخلق جسر تواصل بين المتعاملين والصندوق بمختلف شبكاته عبر الوطن وتقرب إلى بعضهم البعض دون خوف أو ريب من أجل توفير المعلومة الكافية لذلك، فحيث ما يكون المتعامل يكون الصندوق. وشهد اللقاء تدخل بعض الإطارات من صندوق التعاون الفلاحي ومديرية الصيد البحري لحث المستثمرين للمساهمة في رفع الإنتاج وتجسيد الاستثمار الفعلي في تربية المائيات، سواء في عرض البحر أو في الأحواض على اليابسة بمرافقة صندوق التعاون الفلاحي، حيث أعطى إجابات عن أمور غامضة من خلال تطرقه لهذه الفكرة لما يوفره من تغطية لمختلف الأخطار التي قد تحدث أثناء تجسيد الاستثمار أو بعده، خاصة الوفيات في محصول الأسماك أثناء الدورة الإنتاجية ناجمة عن مختلف الأسباب التي قد تنجر عنها هذه الوفيات كالأمراض وضياع المحصول كليا أو جزءا من قيمته، والمخاطر التابعة لها كالسرقة والفياضانات والتخريب وغيرها... فهذا الصياد والمستثمر عند قيامه باكتتاب عقد التأمين ودفع قيمة اشتراكه حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين يعطي له الحق في التعويض وتسوية وضعيته المادية لما يسهل عليه الاستمرار في مسيرته المهنية وبذلك استمرار الدورة الاقتصادية.
