40 ألف شخص من "الأقدام السوداء" زاروا الجزائر منذ 2005

يمثلون نسبة 35 بالمائة من المسافرين بين الجزائر وفرنسا

استقبلت الجزائر خلال الثلاث سنوات الأخيرة قرابة الأربعين ألف شخص من الأقدام السوداء قادمين إليها من أوروبا وبصفة خاصة من فرنسا، فيما أحصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نسبتهم ب 35 بالمائة من مجموع المسافرين ضمن الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر خلال هذه الفترة.
وأكد تقرير نشرته الإذاعة الدولية الهولندية، أن عشرات الآلاف من الأقدام السوداء نظموا رحلات نحو الجزائر خلال السنوات الأخيرة بعد انقطاع دام منذ الاستقلال، وهي رحلات حسب شهادات منهم، فضلا عن أنها ذات طابع سياحي فإن وجهتها كانت بالدرجة الأولى الأحياء التي كان يقطنها المستوطنون خلال الحقبة الاستعمارية وكذا المقابر المسيحية بالجزائر. وتقول باتريشيا كريفيلارو من الجمعية الفرنسية المغربية، التي تنظم الكثير من هذه الرحلات، إن العودة إلى الجزائر تشبه الخروج من مرحلة الحداد "هؤلاء الذين اتخذوا قرارا بالعودة إلى الجزائر يريدون التخلص من المرارة التي يشعر بها العديد من الأقدام السوداء"، وتضيف قائلة "يريدون أن تتبدد تلك المرارة في الذكريات التي بقيت لهم من الجزائر، عندما يشاهدون المتاجر القديمة والمقاهي، والبيوت، حيث تعودوا أن يعيشوا، والأصدقاء الجزائريين الذين تعرفوا عليهم في المدارس، تنهمر المشاعر والعواطف جياشة ومفرحة، هذه الغبطة تمحو الحزن". وعرفت الجزائر أولى موجات الأقدام السوداء القادمين إليها من فرنسا ابتداء من عام 2000 لتتصاعد وتيرتها غداة زيارة الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، إلى الجزائر مطلع سنة 2003، والتي سجلت بعدها العلاقات بين البلدين انفراجا كبيرا خصوصا في ملف حركة الأشخاص، حيث ركز شيراك على هذه المسألة دون أن يستثني فئة الأقدام السوداء و"الحركى" من هذه الحركة، وكان توافد الأقدام السوداء على عدة مدن جزائرية في السنوات الأخيرة سواء بطريقة معلنة أو سرية محل ردود فعل منددة من قبل أحزاب ومنظمات وطنية والتي رفضت هذه الخطوة من منطلق أنها إساءة لتضحيات الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية. وصاحب هذا الجدل حول زيارات الأقدام السوداء إلى الجزائر طيلة السنوات الأخيرة مطالب من الهيئات الدولية الناطقة باسم هؤلاء المستوطنين القدامى تتعلق باسترجاع ممتلكاتهم المتمثلة في عقارات ومنقولات تركوها وراءهم خلال مغادرتهم الجزائر عام 1962 أو التعويض عنها، وذلك بالاستنجاد بالسلطات الفرنسية وكذا استقبال لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحوالي 600 ملف خاصة بمطلب التعويض عن الممتلكات، غير أن ذات الهيئة الأممية رفضت في نوفمبر من عام 2006 شكوى رفعها أحد الأقدام السوداء ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بالتعويض، وهو قرار ينطبق على الملفات الأخرى المودعة لدى اللجنة. وفي هذا السياق، يطالب نحو 120 ألف يهودي كانوا غادروا الجزائر بعد الاستقلال، السلطات الجزائرية "بتعويضهم عن الممتلكات التي تركوها وراءهم"(...)، والتي قدّروها بنحو 144 مليون دولار!، وهذا في بيان نشره من يسمون أنفسهم "يهود الجزائر" في موقعهم على شبكة الإنترنت في وقت سابق.