إنخفاض كبير لعدد السيارات المستوردة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015

بلغت فاتورة واردات السيارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2,76 مليار دولار مقابل 4,03 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يقدر ب 31.5 في المائة حسبما ذكرت وأج نقلا عن مصالح الجمارك.
وقدر عدد السيارات المستوردة ب 232.935 سيارة مقابل 309.945 وحدة خلال نفس الفترة من 2014 (-24.85 في المائة) حسبما أوضحته معطيات المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك.
وتشير أرقام الجمارك التي شملت حوالي 40 وكيل ناشط في السوق الوطنية إلى منحى تنازلي عام بالنسبة للعلامات الأوروبية أساسا خاصة منها الفرنسية والألمانية والتي عرفت انخفاضا في القيمة والعدد.
و جاء هذا الإنخفاض في واردات السيارات الذي بدأ في 2014 بعد القرارات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات وإعادة توازنه والذي تميز خلال السنوات الاخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير قانونية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة.
وبلغت واردات السيارات في 2014 حوالي 6,34 مليار دولار مقابل 7,33 مليار دولار في 2013 (-56ر13 في المائة) في حين أن عددها بلغ 439.637 وحدة مقابل 554.263 وحدة (-68ر20 في المائة).
وشرعت الحكومة في سياسة تطهير السوق وعقلنة عمليات إستيراد السيارات عبر وضع دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين في مجال السيارات الجديدة ودخول حيز التنفيذ رخص استيراد جديدة محددة في إطار قانون التجارة الخارجية بداية 2016.
ويهدف تنفيذ دفتر الشروط الجديد بتوجيه نشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة الى تنظيم أفضل وفي إطار الشفافية التامة لنشاطات المتعاملين وحماية حقوق المستهلك خاصة في مجال الصحة والأمن بالاضافة إلى تنظيم الاقتصاد الوطني. وينتظر ان يتواصل المنحى التنازلي لواردات السيارات- حسب المهنيين- نتيجة ارتفاع انتاج مصنع "رونو الجزائر" وعودة القروض الإستهلاكية.